أبلغت الحكومة الإسرائيلية اجتماع للمانحين الدوليين للفلسطينيين إنها توافق على تنفيذ المجتمع الدولي لمشاريع بمئات ملايين الدولارت في قطاع غزة بشرط إعادة 4 إسرائيليين محتجزين في غزة منذ 4 سنوات.

واستنادا الى التقرير الإسرائيلي الذي قدم الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك فإن المشاريع تتركز في قطاعات الكهرباء والمياه والمياه العادمة والبنى التحتية.

ويتضمن التقرير مشاريع بقيمة 140 مليون دولار في قطاعات الطاقة واخرى بقيمة 564 مليون يورو أوروبي في قطاع المياه والمياه العادمة .حسب وكالة "الاناضول" التركية

كما يتضمن مشاريع إعادة بناء منطقة صناعية في في غزة وزيادة تصدير المنتجات الزراعية وتوسيع معبر بيت حانون (أيريز) في شمالي قطاع غزة ليشمل البضائع بعد ان انحصر حتى الان في مرور الأفراد.

وكانت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة عقدت جلسة برئاسة النرويج وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير التعاون الإسرائيلي تسحيا هنغبي ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات ومسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومسؤولين عرب ودوليين.

وقدمت السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي والبنك الولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية الدولية تقارير الى الإجتماع عن التطورات الإقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية مع التركيز على قطاع غزة,

وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل ابو ركن إنه قدم تقريرا "استعرض المشاريع المركزية التي تمت المصادقة عليها من قبل المستويات السياسية الإسرائيلية لتنفيذها في نطاق قطاع غزة".

وأضاف في تصريح مكتوب " تتمحور هذه المشاريع في مجالات البنية التحتية مثل الكهرباء وتسيير وإزالة ملوحة المياه (تحلية المياه) وتنقية المياه العادمة".

وتابع" المؤتمر انصب في الأساس على ما يجري في قطاع غزة وذلك في محاولة لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع المدنية في قطاع غزة".

وأوضح أبو ركن خلال مداولات المؤتمر بأن "عمليات التنمية في قطاع غزة مشروطة بأن يعاد إلى إسرائيل جثمانا الجنديين هادار چولدين والرقيب أول أورون شاؤول وكذلك إطلاق سراح المواطنين الذين قامت منظمة حماس باختطافهم".

وتقول إسرائيل إن حركة " حماس" تحتجز 4 إسرائيليين ، بينهم جنديان ترجح إسرائيل مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014.

وترفض "حماس" الكشف عن مصير الإسرائيلين بإنتظار موافقة إسرائيل على تبادلهم بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.