من الخطوات الاستباقية التي قد تنوي اتخاذها حركة حماس ضد السلطة وفتح لمواجهة تداعيات الأزمة الداخلية للوطن في حال فشلت المصالحة وأقدم الرئيس محمود عباس على اتخاذ خطوات عقابية جديدة تطال حماس وقادتها بهدف تقويض حكمها وإرغامها على تسليم القطاع هو إعلان حل تنظيم فتح في غزة ومنع أنشطتها كلياً وتفعيل عدد من الملفات الأمنية وتسريح موظفين السلطة العاملين في معبركرم أبو سالم ومعبر رفح البري دون عودة موظفين حماس عليه بهدف توقف جباية الضرائب من المعبرين والتي تجبيها السلطة وتقدر مابين 5 إلى 7 مليون دولار شهرياً.
أتساءل أين هي مقدراتها المالية ومقراتها التظيمية في غزة حركة فتح في ظل حكم حماس,أعتقد أن فتح لا تملك أي مقرات أو مؤسسات لا سابقاً ولا حاضراً وإنما ما هو موجود وتم السيطرة عليه بقوة السلاح هي مؤسسات السلطة الوطنية,وان ما تبنيه من مؤسسات هو لإقامة دولة وتختلف عن أي حزب وحركة تعمل لصالح حزبها وتبنى مؤسساتها بدل مؤسسات الدولة,
وأنا هنا اتحدي أن يثبتوا بأن لفتح أي جمعية أو مؤسسة في ظل حكم حماس في غزة, فإن الاحتلال الإسرائيلي بغطرسته حاول طوال سنوات من المواجهة مع حركة فتح ولم ينال من عزيمتها وقد باء بالفشل ولم يستطع من حل تنظيم حركة فتح "الثورة"واجتثاث أبنائها من الوجود ومنعهم من ممارسة عملهم النضالي والكفاحي سواء فوق الأرض أو تحت الأرض,
فما بالكم بتنظيم هو أقل حجماً وقدرة ومكانه من تنظيم حركة فتح يفكر بحلها ومع ذلك خاضوا التجربة طوال سنوات الانقلاب ومارسوا معهم أبشع أنواع الظلم الاضطهاد وكانت النتيجة عكسية, لهذا عليهم أن يعلموا أن فتح وجدت لتبقي وتنتصر وعصية على الانكسار وهي المخزون الاستراتيجي للوطن,فإن السود الأعظم من أبناء شعبنا يعلم أن فتح في غزة محظورة من ساعة وقوع الانقلاب وان سمح لها بالحراك الجماهيري هنا أوهناك,فهو يكون على استحياء وضمن نطاق السياج المرسوم لها ويعتبر أفقر تنظيم من ناحية مالية في قطاع غزة من حيث الموازنة والدعم اللوجستي لأبنائه هو تنظيم حركة فتح مقارنة مع التنظيمات الأخرى التي تعتمد على مقدراتها المالية من خلال دعم بعض الدول الإقليمية لهم,
لهذا إني استغرب أين هي مقدراتها المالية ومقراتها التنظيمية التي تزاحم بعضها البعض بطول وعرض القطاع .

بقلم الكاتب // سامي إبراهيم فودة