أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس محمد فرج الغول، أن الحديث عن حل الرئيس محمود عباس " التشريعي" وتفويض صلاحياته إلى المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، "خطوة عبثية"، وتأتي لتحقيق أغراض شخصية بعيدة عن مصالح الشعب الفلسطيني؛ ولتمرير " صفقة القرن". 

وقال الغول في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الرئيس عباس، لن يجرؤ على اتخاذ خطوة "حل التشريعي"؛ لأن الغائه يعني الغاء السلطة التنفيذية والقضائية، وكذلك إلغاء اتفاق أوسلو".

وأضاف: "هو أضعف من أن يلغي أوسلو"، مردفاً: "يا ليته يلغي "أوسلو" ونرجع إلى مشروع التحرر الوطني، وتعود اللحمة الفلسطينية".

واستدرك قائلاً: " إذا كان الرئيس عباس جاد في تحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية، فنتحداه أن يعلن انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة في آن واحد".

وشدد قائلاً: " حماس، لا تأخذ شرعيتها من الرئيس عباس المنتهية ولايته منذ 9/1/2009؛ وإنما من الشعب الفلسطيني بحصولها على نسبة 62%، مضيفاً أن شرعية حماس جهادية مقاومة، تستمدها من مسيرات العودة أيضاً".

وفيما يتعلق بعقد التشريعي جلسة استباقية لقرار الرئيس عباس حل التشريعي، بحضور "التيار الإصلاحي" من حركة فتح، أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن "حماس، ليست بحاجة إلى جلسة للتشريعي لإبطال خطوات الرئيس عباس، التي وصفها " بالباطلة" وغير الدستورية".

وأوضح أن "التشريعي" يعقد جلسات من فترة طويلة "قانونية" بحضور أغلبية من أعضاء حركة حماس وبحضور أعضاء "التيار الإصلاحي" وبدون "حضورهم".

ونوه إلى أنه حسب القانون الأساسي الفلسطيني لا يجوز حله؛ حتى في حالة الطوارئ، وفقاً للمادة 118 حسب القانون الأساسي.

وشدد قائلاً: "الرئيس عباس يريد أن يقلب الحقائق، لكن السحرسينقلب على الساحر"؛ لافتاً إلى أنه أصبح معزولاً بعدم مشاركة كلاً من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وكذلك المبادرة الوطنية في اجتماعات هيئات منظمة التحرير، مضيفاً : "حماس إلى صعود وهو إلى هبوط".

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في حركة "فتح" بأن الرئيس عباس عازم على إنهاء دور "التشريعي" الذي فازت "حماس" بغالبية مقاعده في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وذلك خلال جلسة "المركزي" المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.