أكد محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس، أنه لا يمكن حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل أي فصيل أو جهة، لأن المجلس قانونا يبقى الى حين استلام مجلس تشريعي جديد.

وأضاف الزهار تصريحات نشرتها مواقع تابعة لحركة "حماس"، "أن أنه لا يمكن لحركة فتح أن تُلغي المجلس التشريعي، لأن القانون ينص على "أن المجلس التشريعي يبقى الى أن يأتي مجلس جديد يستلم منه"، مشددا على أنه "لا يمكن لفتح أو حماس أو أي فصيل أن يُلغي المجلس التشريعي".

وردا على دعوة المجلس الثوري لحركة "فتح" اليوم، المجلس المركزي الى حل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية ردّ الزهار بالقول: "هذا نوع من البلطجة السياسية والعربدة ومحاولة لاستفزاز المجلس التشريعي، لكن الدستور أوسع من ثوبهم"، مؤكدا أن فتح لا يمكنها ولا تستطيع حل التشريعي، والمجلس مستمر في عمله ودوره وسيستمر حتى يأتي مجلس تشريعي جديد وفق القانون.

وأضاف الزهار: "أن محمود عباس مغتصب للسلطة، لأن منصب الرئاسة يُلغى بعد مضي 5 سنوات، ولذا فإن فترة عباس انتهت، ويجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي السلطة، مثلما فعلوا بعد وفاة ياسر عرفات حينما عينوا روحي فتوح".

وشدد على أن" المجلس الوطني والمجلس المركزي لا يمثلان شيئا، لأن محمود عباس أتى بهما ووضع الأعضاء دون انتخابات أو توافق."

وأشار الى أن حركة حماس اتفقت مع فتح عام 2011 على إجراء انتخابات شاملة، "لكن فتح حوّلت جوهر الانتخابات الى مصالحة بمعنى التمكين"، لافتا الى الضغط الذي يمارسه الاحتلال والسلطة على نواب المجلس التشريعي بالضفة، والذين لا يسمحوا لهم "حتى بشرب قهوة في مكاتبهم".
وحو تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افغيدور ليبرمان بتوجيه ضربات لغزة،  ردّ القيادي البارز في حماس  بالقول "على نتنياهو أن يقرأ التاريخ"، وتابع: "العدو شن حروبا على غزة، هل استطاع تحقيق شيئ؟، ليهدد كما يشاء وهو يهدد من خوف".

وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح أن "حركة فتح لا تريد مصالحة، والمطلوب اليوم تطبيق اتفاق 2011 الذي أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية."

وتطرق كذلك الى ملف التهدئة، وأشار الى أن ملف التهدئة لم يتوقف، لكنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب حتى اللحظة، لافتا الى أن عباس لا يريد تهدئة أيضا ويضغط على الاحتلال ليزيد من ضغطه على غزة.