تأكدنا من صحة ما قاله لنا قيادي في أحد التنظيمات المعترضة على التهدئة المنفردة حول أن شعبنا في قطاع غزة لا يقبل ولا يفهم أي حديث رافض لدخول الوقود القطري، وذلك عندما لمسنا أن الجميع، حتى بمن فيهم المنتمون والمحسوبون على حركة فتح لا يستطيعون إلا أن يكونوا مع، أو على الأقل، يجارون التيار الجارف في غزة، المرحب بهذه الخطوة، على أمل أن تأتي بالفرج الذي طال انتظاره.
ومن لا يقبل أو يتفهم ذلك، عليه أن يذهب إلى غزة، ويعاني ولو قليلًا مما يعانيه أهلها، و جعل حياتهم أقرب إلى الجحيم، وخصوصًا منذ نيسان الماضي وحتى الآن.
من يعترض على دخول الوقود من دون موافقة السلطة الفلسطينية، وبموافقة أميركية ودولية وإسرائيلية وعربية، عليه أن يقدم حلًا أكثر من القول بأن المصالحة أولًا والتهدئة ثانيًا، وأكثر من المطالبة بتطبيق اتفاق "تمكين الحكومة"، لسبب بسيط، هو أن المصالحة تواجه استعصاء عميقًا، وأن اتفاق 2017 تجاوزته الأحداث، ولو طبق سيقود إلى حرب أهلية عاجلًا أم آجلًا، لأنه لا يعالج أسباب الانقسام وجذوره، لذلك لحق سابقيه من "اتفاق مكة"، مرورًا بـ"إعلان الدوحة"، وانتهاء بـ"إعلان الشاطئ".
من يريد الوحدة حقًا عليه أن يطرح مقاربة جديدة مختلفة عمّا طُرح وجُرب حتى الآن، وعليه أيضًا أن يعمل على إنجاحها ولا يكتفي بطرحها، وتقديم براهين تثبت أن لديها فرصة للنجاح.
على الرغم مما سبق ومن دون أي تناقض معه، فإن دخول الوقود القطري من دون موافقة السلطة يكرّس الانقسام، ويسرّع في سيره للتحول إلى انفصال، كونه يرسخ وجود سلطتين وعنوانين للفلسطينيين، ويساعد على نجاح المخطط الأميركي الإسرائيلي بفصل الضفة عن القطاع.
السؤال الأهم هو: لماذا وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل، وكيف نخرج منه، وليس الغرق في الفروع والنتائج التي جاءت تحصيلًا حاصلًا؟
هنا اسمحوا لي القول بمنتهى الصراحة، إن من ينسق أمنيًا مع الاحتلال واعترف بحق إسرائيل في الوجود وبقية التزامات أوسلو، لا يستطيع أن يزايد على من ارتضى العمل ضمن سقف أوسلو، على أمل التخلص منه، ويبحث عن تهدئة يمكن أن تتحول إلى هدنة طويلة، مقابل الحفاظ على سلطته في قطاع غزة، بصورة تتناقض مع ما كان يبشر به من الكفاح المسلح لتحرير فلسطين. ولكن هذا الموقف ضرره أقل ما دام يرفض الاعتراف بإسرائيل وتسليم سلاح المقاومة وإدانتها، ومحتفظًا بأهدافه وخيار المقاومة.
ليس البديل عن الوحدة ولا عن مصر ممرًا مائيًا إلى قبرص تحت رحمة إسرائيل وأميركا، ولا تخفيف الحصار أو إعادة تنظيمه. كما ليس البديل عن تمويل السلطة اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة وتحويلها للقطاع عبر هيئات دولية أو إقليمية تضعف التمثيل الفلسطيني للفلسطينيين. فإذا كانت عقوبات السلطة في قطاع غزة جريمة لا تغتفر، فإن الرد عليها بالتمسك بالسلطة في القطاع وباللجوء إلى الأعداء ليس جريمة فيها نظر.
هذا الواقع يطرح ضرورة بلورة رؤية شاملة جديدة قادرة على تجاوز المأزق الشامل الذي يعاني منه طرفا الانقسام، اللذان جرا بأذيالهما الجميع. رؤية ترى أن "الانقلاب" الذي نفذته "حماس" على السلطة نفّذ من جزء من السلطة، حاصل على الأغلبية في المجلس التشريعي، ولم يمكّن من الحكم رغم تشكيله للحكومة العاشرة، ومشاركته في حكومة الوحدة الوطنية. وهذا "الانقلاب" جريمة لها ظروفها الخاصة المخففة، خصوصًا أن ما قام به "تغدى بخصمه قبل أن يتعشى به".
لذا، فإن التعامل مع "انقلاب" "حماس" على خطورته لا بد أن يكون مختلفًا مع الانقلاب العادي، إذ لا ينفع القول تمكين الحكومة أولًا وسلطة واحدة وسلاح واحد من دون الاتفاق على حل الرزمة الشاملة الكفيل بمعالجة مختلف أسباب الانقسام وجذوره، وضمن هذه الرزمة تتحقق شعارات سلطة واحدة وسلاح واحد، وتوضع المقاومة المسلحة في مكانها الطبيعي بوصفها ليست صنمًا نعبده، ولا شرًا مستطيرًا نسعى للتخلص منه، وإنما أداة في خدمة الإستراتيجية الواحدة والقيادة الموحدة.
لقد حاولت مصر طوال الشهور الماضية إنجاح الوحدة أولًا، والتقت مع مقاربة الرئيس جوهريًا، باستثناء رفضها فرض الإجراءات العقابية على القطاع والتهديد بفرض المزيد منها. وحاولت قطر أن يتم دخول الوقود عن طريق السلطة استمرارًا لجهودها لحماية رأسها عن طريق كسب الرضا الأميركي الإسرائيلي، ولو حدث ذلك ووافقت السلطة لسجلت نقطة لصالحها، بما كان يوفر ظروفًا أفضل لإنجاح الجهود المصرية، ولكنها رفضت لإصرارها إلى حد العناد الكافر على تمكين الحكومة أولًا، أي استسلام حركة حماس من دون قيد أو شرط، مع أن من يريد استسلامها عليه هزيمتها أولًا.
نعم، "حماس" في مأزق شامل، وهي لن تُقبل كبديل عن السلطة أو تُسحب من قائمة "الإرهاب" من دون تغيير شامل، ولكنها تمتلك العديد من أوراق القوة، التي تمكنها من البقاء والصمود، ما يجعل التعلق بأذيال رهان متجدد على اندلاع ثورة شعبية ضدها رهان خاسر، سبق أن جرّب مرارًا منذ "الانقلاب" وحتى الآن وفشل.
فقد اختار شعبنا في القطاع أن يتماشى مع ما أرادته "حماس" وغيرها من القوى والمبادرين لإطلاق مسيرات العودة، بحيث يكون انهيار القطاع وانفجاره إذا كان لا مفر منه في وجه الاحتلال وليس داخليًا. وهذه قمة المسؤولية والنضج من شعبنا رغم الأثمان الباهظة. فالقطاع بين خيارات أحلاها مر، من عدوان إسرائيلي، إلى انفجار داخلي، إلى اختراق شعبي للسلك أو للحدود المصرية أو لكليهما.
من روج أن دخول الوقود كان ضمن صفقة مقابل وقف المسيرات، فقد فوجئ بتواصلها يوم الجمعة الماضية، لدرجة دفعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى اعتبار أن دخول الوقود شجع الفلسطينيين، وحماس تحديدًا، على المضي في الطائرات الحارقة والمسيرات المصرة على كسر الحصار مهما كان الثمن. فالمطلوب كسر الحصار، وهذا يحتاج إلى أكثر من مسيرات العودة والطائرات الحارقة، فهو يحتاج إلى وحدة قادرة على تنظيم وتفجير طاقات الفلسطينيين في وجه الاحتلال.
أثناء زيارتي إلى القطاع، لمست من الجميع تقريبًا حرصًا على تفادي الخسائر البشرية أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن، وعلى عدم اختراق السلك أثناء مسيرات العودة، ولكن هناك ما لا يقال صراحة بأنه من دون دماء لا أحد يتحرك من هذا العالم المنافق لوقف معاناة غزة. أنا شاهدت بنفسي يوم الإثنين الماضي عشرات الآلاف على محور "هربيا/زكيم"، وهم مصممون على مواصلة المسيرة.
هل لا تستطيع القيادات وقف الصعود المستمر إلى الشهادة على السلك، أم أنها لا تبذل كل ما تستطيعه، أم تريد استمرار شلال الدم، ولكن في كل الأحوال، يجب ألا نوجه اللوم للضحية أو أن نحملها المسؤولية الأساسية، وذلك لأنها بكل بساطة تحاول كسر الحصار. فما يجري رغم ثمنه الباهظ أقل ثمنًا من الانهيار والاقتتال الداخلي أو العبور الجماهيري إلى مصر، فالاحتلال هو العدو وهو المسبب لما يعانيه القطاع.
لا أقصد بما سبق أن ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأن لا بديل عن شلال الدم، بل أقول إن هذا ما يمكن أن يستمر إذا لم تبرز متغيرات جديدة، مثل إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، عن طريق حراك شعبي وسياسي فلسطيني قوي ومتراكم ومتعاظم، يستطيع فرض إرادة الشعب على طرفي الانقسام، أو عن طريق توفر استعداد من الرئيس و"فتح" أو من "حماس"، أو من كليهما، لتغيير المقاربة المعتمدة لديهما لصالح اعتماد مقاربة الرزمة الشاملة التي تقوم على الشراكة الكاملة والتطبيق المتزامن والمتوازي لمختلف البنود، بحيث يصبح عندنا سلطة جديدة تعبر عن الكل الفلسطيني، وتنقل مهامها السياسية للمنظمة الموحدة التي تضم الجميع، والتي توزع دوائرها وعناصرها القيادية، بحيث لا يتركز كلها أو معظمها تحت حراب الاحتلال.
قد يكون هذا وهمًا وأشبه بأمل إبليس بالجنة، خصوصًا في ظل استشراء شيطنة طرفي الانقسام لبعضهما، والتوعد باتخاذ إجراءات وإجراءات مضادة لا تبقي ولا تذر إذا لم توقف عملية التدمير الذاتي قبل فوات الأوان.
تغليب الوحدة احتمال ليس مستبعدًا تمامًا، لأن المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري يتصاعد ويستهدف الجميع ما عدا أفراد وشرائح قليلة تحاول التكيف مع الوقائع الجديدة، بدليل كل الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد القدس واللاجئين والسلطة والمنظمة وشرعنة الاستيطان، واستمرار حصار غزة والتهديد بعدوان جديد وتوجيه ضربة قاصمة لحماس، ومحاولة إقامة "ناتو عربي أميركي إسرائيلي" يهمش القضية الفلسطينية، ويغير الأولويات بحيث تصبح إسرائيل صديقة وحليفة.
لو كانت "حماس" طرفًا في تطبيق "صفقة ترامب" كما يقول خصمها الداخلي لما وجدنا أنفسنا الآن أقرب إلى عدوان إسرائيلي جديد ضدها، وذلك رغم انتقاد سعي "حماس" للتهدئة المنفردة، وإعطائها الأولوية لإبقاء سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة.
ولو كان الرئيس و"فتح" طرفًا في "صفقة ترامب"، فلماذا الحرب الأميركية عليهما، ولماذا توقفت العلاقات السياسية بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية، وذلك على الرغم من استمرار التعلق بركام أوسلو، والرهان على تجديد "العملية السياسية" التي ماتت منذ زمن بعيد وتنتظر الدفن.
إن "فتح" و"حماس" والرئيس ضد "صفقة ترامب"، ولكن الصراع الداخلي والتنافس ما بينهما والمناكفات واستمرار الانقسام يؤدي إلى مشهد سريالي، يظهِر بأن الشاباك الإسرائيلي يدعم ما ينادي به الرئيس ويطالب بعودة السلطة إلى قطاع غزة، لأنه لا يريد مكافأة الإرهاب من خلال تخفيف الحصار، بينما يدعم الموساد الإسرائيلي تخفيف الحصار عن غزة، لأنه يريد تأبيد الانقسام، ويرى أن لا بديل عن "حماس" الآن في غزة سوى الفوضى، وهذا يعني أن الاستقطاب الحاد في ظل الانقسام يساعد على تمرير "الصفقة" بغض النظر عن النوايا.
الشراكة الكاملة على أساس قواسم مشتركة هي مفتاح الحل، وتتحقق من خلال إنهاء تفرد الرئيس وهيمنة "فتح"، وإنهاء سيطرة "حماس" الانفرادية على قطاع غزة.
بقلم/ هاني المصري
