شارك وزير العدل علي أبو دياك ممثلا لدولة فلسطين في الاجتماع الدوري للجنة فينيس "لجنة الديمقراطية من خلال القانون التابعة لمجلس أوروبا، وبمشاركة عودة عمارنة مندوبا عن سفارة فلسطين في روما في اجتماعات اللجنة.

وفي كلمته أمام اللجنة اليوم السبت، بدأ أبو دياك حديثه بتقديم نبذة عن التطورات الدستورية والقانونية في فلسطين، مشيرا إلى التوصيات التي قدمتها لجنة تطوير القضاء وقطاع العدالة في فلسطين والتي تساهم في تعزيز استقلال القضاء والتفتيش والتقييم القضائي.

كما أشار إلى ان هناك العديد من التطورات الهامة على الصعيد القانوني والتشريعي ،حيث تعكف الحكومة على تحديث وموائمة التشريعات بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012 وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف ومشروع قانون التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، تمهيدا لإقرار هذه القوانين الهامة من قبل الحكومة وإصدارها من سيادة رئيس دولة فلسطين.

وأضاف وزير العدل، هناك لجنة قانونية لمراجعة وتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية، ولجنة قانونية لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي بما يضمن حقوق المرأة.