يمثل الحراك الدائر حول قانون الضمان الاجتماعي مظهرا صحيا للتفاعل الديموقراطي حول قضية جوهرية تهم الجميع ، حيث سيغطي هذا القانون اكثر من مليون عامل وكل الاسر الفلسطينية .ولا شك انه يفرض على الجميع طرح مواقفهم ازاء هذه القضية الحساسة وهي ليست المرة الاولى حيث عرض القرار بقانون قبل حوالي عامين ،وجرت عليه حملة واسعة من الاحتجاجات ادت الى حوار جاد قاد الى ادخال تغييرات جوهرية عليه بحيث صدر بصيغته الراهنة مع هذه التعديلات ،ويدور الان ذات الاحتجاج ولكن بمطالب اقل وضوحا سوى من امرين تجميد القانون او الغائه وكلمة السر في ذلك هو جعله اختياريا .

ان موقف حزب الشعب الفلسطيني من هذا الامر صريح وواضح وهو اعتبار تحقيق قانون للضمان الاجتماع يمثل مكسبا هاما للطبقة العاملة وللمجتمع الفلسطيني باسره  وان النضال من اجل تحسينه وتطويره يظل هدفا دائما لنا وللجميع ،ولكن نظرا لطبيعة النقاش الدائر فاننا نؤكد على القضايا التالية.

اولا:نحن نتفق مع الحراك في الحق بالاحتجاج والحوار من اجل تحسين قانون الضمان ولكن ليس الغائه.

ثانيا:نحن نختلف مع الحراك في دعوتهم لتجميد القانون او تطبيقه الاختياري و ندعو الى فتح حوار فوري حوله من اجل تحسينه.

ثالثا: ان موقف حزب الشعب الفلسطيني  ومطالبه تجاه القانون اكثر جذرية من شعارات الحراك التي ظهرت ،كما ان الدور الذي لعبه الى جانب القوى الاخرى وحملة الضمان الاجتماعي اسفر عن تحسينات واضحة على هذا القانون والتي سنواصل العمل من اجل تحقيقها ولكن شريطة عدم تجميد القانون وحيث يتلخص ابرز مطالبنا  في:

1-خفض نسبة مساهمات العاملين الى 5% بدل 7%   علما انه جرى خفضه بنسبة  نصف في المئة اثناء الحوارات السابقة..

2-اعتماد معامل احتساب الراتب التقاعدي 2.5  بدل 2 علما انه جرى زيادته من 1.7 الى 2% اثناء الحوارات السابقة .

رابعا: -تم ادخال  اكثر من 17 تعديلا على القانون كي يصبح بصيغته الراهنة التي حظيت باجماع الكتل البرلمانية والقوى السياسية والنقابات والقطاع الخاص والحملة الوطنية للضمان وممثلي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وحيث نستغرب صمت بعضهم عن الدفاع عما انجزوه.وقد تلخصت ابرز هذه التعديلات في :

--تحسين وضعية المرأة في حقوقها في القانون وهذا تم ازاء اجازة الامومة والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات وغير ذلك.

-ادخال اضافة نوعية هامة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن مراجعتها في القانون.

--خفض عدد الاشتراكات للازمة لاحتساب الوفاة الطبيعية او العجز منذ بدء الانضمام للقانون .

-الغاء التحويلات الالزامية لمكافات نهاية الخدمة الى الصندوق وتحويلها لمستحقيها من العاملين فورا و.

- طرح الصندوق التكميلي الاختياري بدل الصيغة الالزامية السابقة للعاملين من الفئات العليا.

-الحفاظ على كل المكتسبات والاتفاقات المتحققة للعاملين في مؤسساتهم باعتبارها مكتسبات اضافية الى جانب الصندوق.

خامسا:الدعوة للتطبيق الاختياري للضمان  هي دعوة مبطنة لالغاء القانون وهي غير موجودة في أي مكان في العالم علما ان من الممكن وضع صيغة اختيارية خاصة لمواطني القدس نظرا للحاجة الوطنية.

سادسا:بعض الشركات المتضررة من القانون  تريد استمرار الاستئثار باموال نهاية الخدمة لاعمالها التجارية كما انه يوجد لديها مشكلة في تحويل هذه المستحقات الى العاملين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية ،ان هذا الامر يمكن تسويته بالتفاهم مع العاملين وبما يصون حقوقهم ولكن ليس بحملة التضليل ضد القانون.

سابعا:هناك اكثرمن 300 الف عامل لا يحصلون على راتب الحد الادنى ولا تزيد رواتبهم عن 1000 شيكل فهل يضرهم القانون؟

ثامنا:هناك اكثر من 700 الف عامل لا يحصلون على مكافاة نهاية الخدمة او أي تقاعد فهل يضرهم القانون؟

تاسعا:عاملينا محرومون من راتب الوفاة الطبيعية لورثتهم والذي يحصلون عليه بعد عام من انضمامهم للضمان  فهل يضرهم القانون؟

عاشرا:القانون انصف بصورة غير مسبوقة  المرأ’ة في اجازة الامومة والطفولة وذوي الاعاقة واصحاب المهن الخطرة فهل يضرهم القانون؟

عاشرا: نحن نفتخر باننا صوت من لا صوت لهم من هذه  الفئات التي تمثل غالبية العاملين ولا تحظى باية مزايا وحيث ان الغاء القانون يبقيهم في الوضع البائس القائم حاليا.

احد عشر:مكافات نهاية الخدمة الراهنة تؤول للعاملين وليس للصندوق والاشاعات حول عكس ذلك هي للتضليل

اثنا عشر:تطبيق القانون هو الضمانة لتوسيع المنافع الاخرى كالبطالة والتأمين الصحي وغير ذلك هو بقاء الوضع القائم.

رابع عشر:ان مكافاة نهاية الخدمة في احسن احوالها تكفي صاحبها ثلاث سنوات  وان قيمة  مساهمات الضمان المطروحة (16%) وفي احسن احوالها لا تغطي اكثر من 5-7 سنوات ،فايهما افضل راتب التقاعد الدائم بما في ذلك للورثة ذوي الاعالة او مكافاة نهاية الخدمة في حال الحصول عليها اصلا؟

خامس عشر:نحن مع المراجعة الشاملة للوائح التنفيذية ولاكتمال هيكلية وعمل مؤسسة الضمان بما ينسجم مع القانون وبادخال التعديلات اللازمة للثغرات التي لا يغطيها القانون .

سادس عشر:ان مؤسسة الضمان ليست مؤسسة استثمارية ويجب الا يطغى ذلك على عملها ويجب التقيد بتقييدات الاستثمار المطروحة في القانون علما ان من المحظور على المؤسسة منح القروض خاصة للحكومة او لغيرها ،وان المؤسسة تتمتع بمركز قانوني ومالي مستقل وفي ظل رقابة داخلية وعامة .

سابع عشر: يبدو من الضروري ان تقوم الحكومة بطمأنة العاملين على حقوقهم في الضمان وبمسؤولية الدولية عن تغطية عجزه كما ورد في القانون  وعمل ما يلزم من اجل خلق الثقة مع الضمان الاجتماعي الوليد بما في ذلك التوضيح ان الضمان ليس ضريبة تجبيها الحكومة وانما مساهمة مجتمعية ضرورية للمجتمع باسره.

ثامن عشر : نحن ندعو للحوار الفوري بين كل الاطراف من اجل التطوير والتحسين ومن اجل ادخال كل ما يلزم من تعديلات ولكن دون تعطيل او الغاء او اماتة هذا القانون .

اخيرا يبقى السؤال الاهم :من هو المستفيد من عدم تطبيق قانون الضمان ؟ ؟؟؟؟؟ا ويخدم من بقاء الوضع القائم دون منافع الضمان الاجتماعي.

ان قانون الضمان رغم نواقصه يبقى افضل بكثير للطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني من المساعي المحمومة لالغائه.

بقلم/ بسام الصالحي