حقاً ما أعلن عنه جلالة الملك سدد الله على طريق الخير خطاه ، بشأن إنهاء العمل بملحقي أراضي الباقورة والغمر المؤجَّرة لإسرائيل منذ 25 عاماً ضمن اتفاقية “ وادي عربة ” ، حقاً إنه قرار ملكي شجاع ، جاء ليضع النقاط على الحروف ويؤكد للقاصي والداني على أن الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى كذلك ، وهذا ما اعترفت به إسرائيل ذاتها في الاتفاقية بسيادة الأردن على الباقورة والغمر ، وقد جاء في الملحقين الخاصين بالمنطقتين مؤيداّ للتوجه الشعبي والرسمي الأردني ، فالباقورة وفق الوثائق الجغرافية بكاملها بلدة أردنيّة حدوديّة تقع ضمن لواء الأغوار الشماليّة ، ومساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم ، حيث أنه عندما تم تعيين الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الإنتداب البريطاني، تم اعتبار نهر الأردن حداً فاصلاً بين القطرين وهذا ما نصت عليه اتفاقية وادي عربة أيضاً ، وأصبحت الباقورة وفقاً لهذه الحدود جزءاً من الأردن. خلافاً لما ادعت به إسرائيل من أن 830 دونمًا من تلك المساحة المزروعة على مدى سنوات الاحتلال هي أملاك إسرائيلية خاصة بيعت لهم عبر الوكالة اليهودية - الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية حيث أن روتنبرغ مُنح الأرض من بريطانيا لإقامة مشروعه لإنارة شمال فلسطين ولواء عجلون عند ملتقى نهر اليرموك بنهر الأردن عند جسر المجامع ولضعف المياه هناك أقيم المشروع على بحيرة طبريا وأنه يتوجب عليه إعادتها للإمارة الأردنية وفق ما نص عليه قرار المنح ، فبدل أن يفعل ذلك باعه للوكالة اليهودية التي من جانبها باعتها لأثرياء يهود فالبيع من أساسه باطل فما بني على باطل فهو باطل وعليه يتوجب تسليمها كاملة للأردنيين ، فيما الغمر كذلك من ضمن منطقة حدودية أردنية تقع في صحراء وادي عربة التابعة لمحافظة العقبة جنوب الأردن وتبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف دونم، أغلبها أراضٍ زراعية، وتمتد لمسافة 5 كيلو مترات داخل الأراضي الأردنية واحتلتها إسرائيل خلال حرب العام 1967، التي أصرت إسرائيل على عدم الانسحاب منها بذريعة أنها امتداد لمستوطنة “سوفار” المقابلة لـ”الغمر” على الجانب الآخر من الحدود.

بطبيعة الحال باقً من مدة الإعارة عاماً واحداً نعلم أن اسرائيل مماطلة يتوجب على الحكومة تنفيذ إرادة الملك والشعب الأردني برفض تجديد الإجارة كلياً ، فكلنا يعلم أن أول خرق "إسرائيلي" لمعاهدة وادي عربة جاء بعد ثلاثة أشهر من توقيعها عند مصادقة الكنيست عليها بإضافة بند اعتبره الأردن نقضاً للمادة 11 منها والتي تنص على "إلغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما "، والتي كان يفترض أن تحمي اللاجئين الأردنيين ممن يحملون الجنسية الفلسطينية من قانون "أملاك الغائبين" "الإسرائيلي" الذي ينص على السيطرة على أملاك الفلسطينيين الذين هجّروا من بلادهم بعد النكبة ، ونص البند الذي أقره الكنيست على أن يقتصر عدم تطبيق القانون على الأردنيين فقط على الفترة التي تلي المعاهدة وهو ما يعني تجريد الأردنيين من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في أراضيهم التي فقدوها في "إسرائيل" كما احتج على الخرق من خلال مذكرة وجهها السفير المعشر في ذلك العام إلاّ أن الجانب "الإسرائيلي" لم يرد على المذكرة بتاتاً. كما أنه لم يمض عامان على توقيع المعاهدة حتى دخل عميلان للموساد "الإسرائيلي" الأردن بجوازات سفر كندية في أيلول/سبتمبر 1997، ووضعا السم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ، ويومها هدد الملك الراحل الحسين بقطع العلاقات الديبلوماسية مع "إسرائيل" إن لم تحضر الترياق المضاد للسم واستجابت إسرائيل للطلب الأردني وأحضرت الترياق مع أن روايات أخرى تشير إلى أن مدير المخابرات الأردنية آنذاك سميح البطيخي حصل على اسم الترياق من العميلين الموقوفين وأحضره من الصيدليات الأردنية ، وانتهت الأزمة بين عمّان وتل أبيب آنذاك بإطلاق سراح العشرات من الأردنيين والفلسطينيين من المعتقلات "الإسرائيلية"بمن فيهم الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين.
واستمرت الخروقات "الإسرائيلية" للمعاهدة بحادث السفارة التي قتل فيها أردنيان وبالبند الذي ينص على أن "تحترم إسرائيل الدور الخاص بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس الشريف، إذ تستمر إسرائيل في إجراءات تهجير السكان العرب من القدس عبر مواصلة البناء الاستيطاني وتغيير معالم المدينة وما زالت تتعمد انتهاك حرمات المسجد الأقصى بالمستوطنين تحت حماية الجيش وقوات الأمن الصهيونية وهذا غيض من فيض للانتهاكات الصهيونية للمقدسات والاراضي الفلسطينية المحتلة .
وآمل تفعيل اتفاقية وادي عربة إن لم يكن هناك إمكانية لإلغائها باحترام اسرائيل للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

* عبدالحميد الهمشري

Aabuzaher_2006 @yahoo .