يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ مخططاته الإجرامية الخبيثة بحق القدس والمقدسات فيها، ويسعى العدو باستمرار لمواصلة سرقة ممتلكات الكنائس والأديرة في القدس عبر عقود ووثائق مزيفة في ظل صمت أممي على ما يحدث من جرائم صهيونية تستهدف سرقة أملاك الكنائس في القدس، ولم نسمع أحد من الغرب يتحدث في هذه القضايا التي تمسهم عندما يقدم الصهاينة على تنفيذ هذه الجرائم بحق كنائس وأديرة القدس، فقد أخذ النصارى الأمن والآمان على كنائسهم منذ أكثر من ألف عام عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس، وأعطى النصارى الأمن والأمان على كنائسهم بموجب العهدة العمرية لتكون وثيقة تاريخية تشهد على سماحة الدين الإسلامي في تعاملهم مع الأديان الأخرى وعلى أن هذه الدين العظيم انتشر بالأمن والأمان والسلام والوئام ولم ينتشر بحد السيف كما يكذب علينا المستشرقون وعدد من المؤرخين الذي يسيرون في فلك المستشرقين ودسوا الكثير من الافتراءات والأكاذيب التاريخية في كتبهم .
وحديثا جمد رئيس الوزراء الصهيوني في الكيان ( نتنياهو) مشروع قانون للمصادقة عليه في الكنيست الصهيوني يستهدف ممتلكات الكنائس والأديرة في مدينة القدس المحتلة، في ظل مواصلة الكيان فرض الضرائب على كنائس القدس، حيث يقضى مشروع القانون ( الإسرائيلي ) مصادرة وسرقة أراض تملكها الكنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى تهديد ( 13) كنيسة في القدس، حيث سيعمل الصهاينة في قادم الأيام بكل هدوء ودون ضجيج من أجل تمرير هذا القانون والبدء بمصادرة وسرقة هذه الأراضي وبناء الكنائس اليهودية والمستوطنات عليها .
وإن قيام رئيس الوزراء الصهيوني ( نتنياهو) بوقف عرض هذا القرار على الكنيست الصهيوني لا يعني أن القضية انتهت بحيث لا يتم التعرض لممتلكات الكنائس والأديرة في القدس ومصادرة أراضيها وتهويدها لمشاريع استيطانية؛ بل إن هذه الممتلكات ستبقى في بؤرة الاستهداف الصهيوني .
إن الكيان الصهيوني يسعى منذ عشرات السنين الماضية لسرق ممتلكات الكنائس والأديرة في القدس وفرض السيادة ( الإسرائيلية ) الكاملة عليها؛ وقد ثبت تورط بعض الشخصيات المسيحية الدينية التي تتولى مسؤولية البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة بشكل عام في صفقات بيع ممتلكات الكنيسة للمستثمرين الصهاينة حيث تعد الكنائس بحسب المصادر المقدسية من ممتلكات الكنيسة البطريركية الأرثوذكسية من أكبر الكنائس أوقافا وحجما الموجودة في القدس المحتلة، وإن صفقات سرقتها وبيعها للصهاينة تعتبر جريمة خيانة كبيرة للقدس والمقدسات وفلسطين وأهلها المرابطين .
إن تجميد ( نتنياهو) مشروع القانون الباطل لسرق ممتلكات الكنائس في القدس المحتلة هي مراوغة ذكية من الصهاينة حتى تهدأ موجة الاحتجاجات والانتقادات الداخلية والخارجية، وبعد مدة يتم تمرير هذه القانون للكنيست الصهيوني، بما يسمح للصهاينة السيطرة الكاملة على ممتلكات الكنائس والأديرة في القدس .
إن المسيحيين في بيت المقدس يتعرضون للانتهاكات من قبل الصهاينة ويحصلون على تصاريح للسماح لهم للوصول إلى كنائسهم؛ فيما يتعرض المسلمين والمقدسين في كل ساعة لانتهاكات تستهدف إبعادهم وطردهم من المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة ورفع الأذان فيه.
إن الإعلان عن هذا المشروع يستهدف المس بمشاعر المسيحيين في كل العالم ومحاولة ابتزاز صهيونية للكنيسة من أجل وضع اليد على ممتلكاتها والسيطرة الكاملة على الأوقاف والمقدسات في القدس .
إن كنائس القدس وأديرتها تحظى بالأمن والأمان منذ ألاف السنين، وقد أخذ المسلمون على أنفسهم يوم فتح القدس عدم المساس بالكنائس والأديرة وعدم المساس بأهلها وظل المسلمون على عهدهم في زمن الخلافة الأموية والعباسية وزمن العثمانيين واليوم في عهد الوصاية الأردنية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية في القدس؛ ولكن اليهود الصهاينة لا يحفظون العهد ولا وفاء لهم واليوم يحيكون المؤامرات والدسائس من أجل سرقة ومصادرة أملاك الكنائس والأديرة في القدس.
المطلوب بشكل عاجل العمل على تشكيل لجنة عربية إسلامية مسيحية أممية لمتابعة الجرائم الصهيونية بحق أوقاف القدس والوقوف في وجه المخططات والجرائم الصهيونية التي تستهدف مصادرة ممتلكات الكنائس والأديرة في القدس والمطلوب أيضا العمل على فضح جرائم الكيان بحق أوقاف القدس الإسلامية والمسيحية .
إلى الملتقى ،،
مقال/ غسان الشامي
