وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس نايف الرجوب، خطاب الرئيس في افتتاح الجلسة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، بالمخيب للآمال، وعلى خلاف ما كان يصبو إليه الشارع الفلسطيني أن يكون توفيقاً وتجميعاً؛ خاصة أن القضية الفلسطينية تمر بأسو مراحلها في ظل مشاريع التصفية.
وقال الرجوب في حديث لمراسلة " وكالة قدس نت للأنباء" إنه " كان هناك بصيص أمل أن يكون الرئيس معتدلا في خطابه، وأن يركزفي خطابه على انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، بالإضافة لرفعه العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ إبريل 2017".
وفيما يتعلق بأسباب عدم تطرق خطاب الرئيس لمسألة " حل التشريعي" بناءً على توصية "ثوري فتح" للمركزي بحله، أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن "الرئيس عباس لم يتطرق لـ"حل التشريعي"؛ لأنه لا يريد دستورياً أن يتحمل مسؤولية حله؛ ولأنه وفقاً للقانون الفلسطيني المعدل في العام 2005 انتهت ولايته من> 9 سنوات،".
وشدد قائلاً: "المجلس الثوري لا يملك وغيره من المؤسسات الغير شرعية؛ التوصية بحله؛ لأنها غير منتخبة من الشعب الفلسطيني، بالإضافة أنها تمثل فصيل فلسطيني، بالإشارة لحركة فتح".
ونوه إلى أنه حال إقدام الرئيس على حل التشريعي، سيكون نسف لآخر قواعد الشرعية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه لم تبق أي مؤسسة شرعية للشعب الفلسطيني سوى التشريعي؛ ومن المعلوم أن مفترض أن يكون 4 سنوات.
واستدرك قائلاً: "المفترض أن تكون ولاية المجلس 4 سنوات، لكن، القانون الأساسي ينص ، على استمرار عمله حتى يكون هناك انتخابات جديدة لمجلس جديد ولا تنتهي ولاية المجلس القديم إلا بقسم الجديد؛ وبالتالي المجلس هو الوحيد الشرعي في كل المؤسسات حتى المؤسسة الرئاسة غير شرعية".
وشدد قائلاً: " ولذلك قرار حله، خطير للغاية؛ لأنه سيكرس حالة الانقسام والشرذمة؛ خاصة ان المركزي يجتمع بنفس تنظيم " فتح" وبقية التنظيمات المعتبرة في الساحة الفلسطينية غير موجودة".
