طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الى ان يتم ادخال التعديلات التي يطالب بها المواطنون، من خلال الحوار الجاري بين كتل المجلس التشريعي و ممثلي العاملين و الحكومة.

وأكدت حركة المبادرة، على ان الضمان الاجتماعي هو من اهم الحقوق التي يجب ان ينالها العاملون و العاملات و لا بد من ادخال تعديلات على القانون تستجيب لمطالبهم و تشعرهم بالامان عل مستحقاتهم.