حرض  القيادي في حركة فتح عزام الأحمد على منظمة التحرير الفلسطينية، وهاجمها بالأرقام والأدلة، وكشف عن وجهها الحقيقي، بعد أن أزال لثام التجهيل، وهو يعقب على مقاطعة البعض للمجلس المركزي، وقال "إن عدد أعضاء المجلس المركزي 143 عضواً، حضر منهم الاجتماع في رام الله 112 عضواً؛ أي الأغلبية الساحقة، ولم يتغيب عن  الجلسة إلا 31 عضواً، منهم 9 أعضاء لحركة حماس، وعدد آخر من الأعضاء منعوا من الوصول إلى رام الله، وآخرون معتقلون في السجون الإسرائيلية، ولم يحضر الاجتماع الأخوة في الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، ولم يحضر بعض الشخصيات الأخرى!!!

لغة الأرقام هذه تفضح عضوية المجلس الوطني أولاً، ثم تفضح  عضوية المجلس المركزي الذي لا يمثل إلا تنظيماً فلسطينياً واحداً، ولا علاقة له بالكل الفلسطيني، إذا كيف يكون كل المتغيبين عن الجلسة 31 عضواً، ويمثلون حركة حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحركة فدا، والمعتقلين في السجون، والممنوعين من الوصول، وكل من له علاقة بفلسطين، إضافة إلى تنظيمات المقاومة في قطاع غزة، إضافة إلى فلسطيني الشتات؟؟؟؟

هل يعقل أن يمثل كل تلك التنظيمات والفعاليات والقوى السياسية والشعبية 31 عضواً فقط، في حين يمثل حركة فتح وحزب الشعب والنضال الشعبي لأحمد مجدلاني 112 عضواً؟ بأي منطق يكون هذا الاستئثار والتمايز بين التنظيمات؟ وبأي لغة وطنية، وشراكة سياسية، ورؤية مستقبلية شمولية، يكون التلاقي ضمن هذه التركيبة التي لا ترضي صديقاً حريصاً على الوطن، ويغض عنها العدو الطرف؟ وبأي منطق نطالب بوضع استراتيجية واحدة موحدة يلتزم بها الجميع، والجميع غير ممثل في هذا المجلس القيادي؟

وهل يعقل أن يتغيب 31 عضواً فقط، يمثلون ثلاثة أرباع القوى السياسية والوطنية الفلسطينية، ليأتي بعد ذلك أي كان، ليقول: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني! كيف تكون ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي لا تمثل إلا الأقلية التنظيمية؟

وهل الحضور أفضل لكل تلك التنظيمات الممثلة بأقل من 31 عضواً في المجلس،  أم الغياب هو الأفضل؟ وهذا الرقم لا يعطيهم الهزيل لا يعطيهم  إلا حضوراً زخرفياً، ووجوداً  شكلياً.

كي يكون للشعب الفلسطيني مجلس مركزي له صفة القيادة والقرار، لا بد أن يتمثل في هذا المجلس كل قوى المقاومة، والقوى السياسية والتنظيمية والشعبية والكفاءات الوطنية، وهذا لا يتحقق دون تشكيل مجلس وطني فلسطيني يمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني، يفرز من بين أعضائه أعضاء المجلس المركزي، ثم أعضاء اللجنة التنفيذية الممثل الشرعي والوحيد.

الشك في تمثيل المجلس المركزي للشعب الفلسطيني، يقودنا إلى التشكك في تمثيل المجلس الوطني لطموحات شعبنا، ويقودنا إلى الشك في عضوية اللجنة التنفيذية لحياة شعبنا، ويعيدنا إلى المربع الأول للانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية، والذي ترجع أسبابه إلى هذا التفرد في القرار، الناجم عن التفرد في تشكيل مؤسسات منظمة التحرير وفق رؤية أحادية، ومن منطلقات حزبية ضيقة، أبعد ما تكون عن خدمة القضية الفلسطينية.

إن الشراكة السياسية هي الطريق السوي والوحيد للتخلص من التفرد بالقرار الذي أوصلنا إلى الانقسام، ولا شراكة سياسية دون انتخابات للهيئات القيادية، انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة، انتخابات تجري بشكل دوري كل أربع سنوات، تجدد الحياة في مفاصل المؤسسات اليابسة.

د. فايز أبو شمالة