صادف يوم أمس الحادي والثلاثين من أكتوبر الذكرى السادسة لمثولي أمام النيابة العامة بتهمة "القذف والتشهير" وهي التهمة التي قدمها حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة في حينه "وزير الحكم المحلي حاليا" في كتابه للنائب العام بسبب ما جاء في المقال المعنون في المقهى ترسم قرارات رئاسية  والمنشور في 24 آب 2018 "يطغى، في السنوات الثلاث الأخيرة، شكلان على عملية تحضير المراسيم الرئاسية الخاصة بالترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية؛ الأول قدرة أصحاب النفوذ واهتماماتهم ورضاهم عن مرشحيهم من جهة والمساومة في إطار تعزيز المكانة من جهة ثانية. أما الشكل الثاني والأخطر هو مدى العلاقة مع أصدقاء طاولة الورق في احدى مقاهي العاصمة المؤقتة حيث بات في المقهى تصنع وتحضر القرارات الرئاسية للترقية للفئة العليا أو فيها، وربما في إدارة شؤون البلاد.

بكل تأكيد هذا المقال لم يأتِ للاحتفال أو احياء الذكرى السادسة بقدر صدق ما ذهبنا اليه آنذاك، وما كشفت عنه قرارات رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "العدد 148" واحكام محكمة العدل العليا بحق أصدقاء طاولة الورق والتي أكدت على ما ذهب اليه المقال قبل ست سنوات "في المقهى ترسم قرارات رئاسية".

وفي السياق نفسه، فإن قرارا رئاسيا لم يتم نشره في الجريدة الرسمية "تم التستر عليه" هو الأخطر في استخدام النفوذ في واقعة المراسيم التي ترسم في المقهى للمصلحة الخاصة، وهو القيام باستصدار قرار رئيسي في بداية عام 2015 محكم الصياغة للحصول على منافع تقاعدية على خلاف أحكام قانون التقاعد العام. بعد فشل تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء نهاية عام 2014 لمنح من هم بدرجة وزير تقاعد الوزير.

ان قراري محكمة العدل العليا القاضيان مبدئيا ببطلان القرارين الرئاسيين اللذان صيغا لصالح بعض الأشخاص كديوان الفتوى والتشريع وإدارة المحاكم تفتح النقاش بل تقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة "من غير الاشخاص لديهم مصلحة " للتقصي والفحص والتحقق من خلو المراسيم التي صدرت في السنوات التسع الفارطة من العلاقة المبنية على "طاولة الورق"، أو تحويلها الى جهة الاختصاص للنظر فيها ان كانت مخالفة لأحكام قانون مكافحة الفساد. وهو أمر لا يضير الرئاسة وبالخصوص الرئيس محمود عباس لضمان خلو المراسيم والقرارات الرئاسية من أية شائبة، والحرص على المال العام وعدم اهداره لصالح أشخاص أو فئات غير مستحقة. 

أعلم ان هذا المقال، نميمة البلد تقرأ في ردهات وفي ممرات مكتب الرئيس، يصل الى ايدي كبار الموظفين والمستشارين لدى الرئاسة وبريدهم الالكتروني "ايميلاتهم"، وفي يقيني أن بعضها يصل للرئيس محمود عباس، كما وصل مقالي في العام 2012 المعنون "في المقهى ترسم قرارات رئاسية".

وأود لفت العناية؛ أنني هذه المرة سأعلن عن أية تهديدات أو رسائل "نصح" سواء مباشرة أو غير مباشرة أو عبر طرف ثالث لوسائل الاعلام المختلفة وبغض النظر سواء كانت من شخصيات نافذة أو مقررة، أو تحقيقات تجريها أجهزة أمنية أو مدنية كما فعلت عام 2012 و2015.

كما أود أن أشكر جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب والأشخاص الذين وقفوا الى جانبي وجانب حرية التعبير، والنقابات التي رفضت الخضوع للضغط والابتزاز لإصدار بيانات منددة بالمقال وصاحبه آنذاك.  فالحقيقة لها عين واحدة وان حجبت لحين الا أنها لن تطول.

بقلم/ جهاد حرب