أكد مدير لجنة الغاز في جمعية مستوردي البترول سمير حمادة، التزام كافة محطات توزيع الغاز بقرار هيئة البترول بوزارة المالية أول أمس، "تعويم" سعر غاز الطهي في قطاع غزة؛ لأنها صاحبة الاختصاص باعتبارها المستورد للغاز وليس القطاع الخاص.

وقال حمادة في حديث لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن "هيئة البترول؛ ينبغي أن توفر الحماية لأصحاب محطات التوزيع، التي ترفض قرار التعويم؛ بالعمل بالتسعيرة المعلنة  شهرياً، سواءً في حال الارتفاع أو الانخفاض".

وأوضح إلى أن الخلافات بين أصحاب محطات الغاز والموزعين، أدت إلى مضاربات فيما بينهم، أفضت في نهاية المطاف إلى أن يلتزم الجميع بالتسعيرة المعلنة لهيئة البترول.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك دور للحكومة في حماية الشركات، قائلاً: "حتى لا نترك للهاوية"، متسائلاً في ذات الوقت: " ماذا نربح؛ حتى نخسره بعد قرار التعويم".

وتُباع اليوم اسطوانة الغاز للمستهلك وزن (12) كغم (64) شيقلاً للمستهلك، ووزن (8) كغم بـ(43) شيقلاً للمستهلك، ووزن (6) كغم بـ(32) شيقلاً.

وقالت الهيئة العامة للبترول في بيان صحفي لها: إنها اتخذت قراراً بتعويم السعر (وفقاً لمبدأ العرض والطلب)، وبما لا يتجاوز السعر الرسمي المعلن عن الإدارة العامة للبترول وهو ( 64) شيقلاً للأسطوانة وزن (12) كغم.

وحظي قرار الهيئة العامة للبترول بتعويم سعر الغاز، استحسان المستهلكين بغزة في وقت عبروا عن تذمرهم لـ" تهديد جمعية أصحاب شركات الوقود الشركات المنتسبة تحت مظلتها إن خفضت السعر".