أكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه الوطنية في الاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين وذلك في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يوافق اليوم التاسع والعشرون من نوفمبر 1977، حيث لا زال أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الاونروا يعيشون في مخيمات الشتات.

وقال التجمع في بيان له "هذا اليوم الذي خصص للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعتبر اعترافا بما يعانيه منذ أكثر من 70 عام من مآسي وعذابات بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأرضه، ورفضه لعودة مواطنيه إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وفرضه للحصار على قطاع غزة. ويفاقم من هذه المآسي استمرار عمليات القتل والتشريد وهدم المنازل والاعتداء على الأماكن المقدسة مع استمر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتفتيت المدن والقرى والبلدات الفلسطينية لصالح الاستيطان والمستوطنين، منتهك بذلك أهم اقرارات التي أقرها المجتمع الدولي."

وتابع "كما تتزامن ذكرى هذا اليوم مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع حرية الحركة والتنقل مخالفة بذلك اهم القوانين والاتفاقيات الدولية وارتكاب ما يرقى لجرائم وفقاً لنظام روما في ضوء تنكر سلطات الاحتلال للعدالة الدولية".

وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، وانهاء معاناته الانسانية خصوصا عودة اللاجئين المهجرين والمشتتين حول العالم الذين يزيد عددهم عن 8مليون فلسطيني.

وأكد ضرورة العمل من قبل الدول الأطراف على تنفيذ القرار رقم 194 وضرورة الاسراع في حل قضية اللاجئين وتحقيق العودة والتعويض.

وطالب مجلس الامن بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على انهاء معاناة الشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه المشروعة وفق القانون.

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عضوية  الاحتلال في الامم المتحدة بصفتها دولة عنصرية "أبارتايد" لا تحترم القانون الدولي، ولم تفي بشروط العضوية، وتواصل انتهاكاتها للقرارات الأممية والقانون الدولي.