أصدرت النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية الفلسطينية بيانا موجها إلى الرأي العام قالت فيه إنها "نقابة عمالية واجبها القانوني حماية مقدرات العاملين في الهيئات المحلية على امتداد الوطن و هم الذراع التنفيذي للخدمات التي تقدم في التجمعات السكانية في محافظات الوطن ."
وأضافت "نتقهم الوضع الداخلي الفلسطيني الحساس و التحديات السياسية التي تواجه القيادة الفلسطينية ، و تألمنا كثيرا عندما وصف حراكنا العمالي في المطالبة في تحسين ظروف منتسبينا المالية و الوظيفية و الحفاظ على حقوقهم المكتسبة بالمعتدى على المصلحة العامة ."
وقالت في بيانها "حراكنا العادل و القانوني سواء في طلب المناصرة لمطالبنا العمالية و حتى في الإضراب مكفول بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني و يعتبر مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي تحترم الحقوق المدنية و الحريات و التي تنصف من يعمل في صمت في خدمة الوطن و المواطن ."
وتابعت "في حراكنا للمطالبة بحقوقنا العادلة في عدة مرات تم الزج بعدالة محكمة العدل العليا الفلسطينية وفقا لطلب من الهيئات المحلية و التي قررت في حينه وقف مظاهر الإضراب العام لنقاباتنا و تم الالتزام من قبلنا و العودة للعمل .و ذلك انطلاقا من إجلالنا للقرار القاضي بإلغاء مظاهر الإضراب ."
وقالت "بكل أسف و بعد عودتنا للعمل و إلغاء مظاهر التصعيد تركنا دون أي متابعة من احد مما اضر بحقوقنا و طالبنا العادلة و نحن نقف على مفترق طرق مقدراتنا و أسرنا في مهب الريح و لا احد يهتم بتنفيذ مطالبنا العادلة لتطوي في إدراج النسيان".
وختمت البيان بالقول "بناء على ما تقدم من وقائع فإننا نعلن للجميع بأننا متمسكين بحقنا القانوني في ممارسة مظاهر الإضراب العام فمطالبنا عادلة و قدمت منذ أشهر و بشكل خطي لكل الجهات الحكومية المختصة ، حقوقنا و حقوق عائلاتنا مكفولة بالمواثيق الدولية و القوانين الوطنية و نحن على ثقة بوقوف أبناء شعبنا معنا لحين تحقيق مطالبنا العادلة ."
