قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: إن "الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي يعبر عن حالة عدم الثقة بين المواطن والسلطة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات فورية لتأجيل العمل بهذا القانون".
وأضاف خريشة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، " الشعب خرج ليقول أن قانون الضمان الاجتماعي مهم؛ لكن في ظل الظروف الحالية الوضع غير مهيأ لذلك، وهناك مجموعة من الأولويات الآن أبرزها؛ تطبيق الحد الأدنى للأجور من قانون عمل".
ولفت في ذات السياق إلى وجود تساؤل لدى المواطن حول الضامن لهذا القانون في حال تعطّل الصندوق أو فشلت استثماراته، داعيًا السلطة لتدارك الأمر وتنفيذ إرادة الشعب.
ودعا زملائه في المجلس التشريعي لضرورة الوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى تحقيق مطالبهم بوقف القانون، مطالبًا بتفعيل المجلس للنظر بهذا القانون والبدء بحوارات جدية مع الحراك الشعبي للنظر في مطالبهم.
وأشار إلى أنه في ظل غياب المجلس التشريعي أو تعطيله يحق للرئيس إصدار قرارات ذات صفة الضرورة والطوارئ"، مستدركًا: "قانون الضمان الاجتماعي لا يحمل أي صفة من ذات علاقة الضرورة أو الطوارئ لذلك وجب تعطيل هذا القانون.
وأكد على أن القانون بالأساس يجب أن يكون انعكاس لرغبة وحاجات الناس؛ ولكن طالما أن حاجات الناس ورغباتهم لا تريد هذا القانون، بالتالي يجب العودة عنه؛ لأنه ليس في وقته.
يذكر أن حراك الضمان الاجتماعي، أنهى مساء أول أمس السبت، اعتصامه على دوار المنارة وسط مدينة رام الله تاركاً الباب مفتوحاً لعودة الإضرابات والاعتصامات مجدداً لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.
وكان الناطق باسم الحراك عامر حمدان قال: إن رهان الحكومة على قصر نفس حراك الضمان الاجتماعي هو رهان خاسر، لأن الاعتصامات ستتواصل، ولن يتوقف الحراك إلى بالتراجع عن القانون، وأن على الحكومة أن تعيد نظرها في هذه المسألة.
