ابدى نقيب الاطباء الفلسطينيين د.نظام نجيب، تحفظا على بعض المواد في قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018، مطالبا بتجميده الى حين اجراء التعديلات ضمن عملية توافقية وتشاورية.

جاء ذلك في يوما علميا عقدته كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، باليوم العالمي حول الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية، بمشاركة النائب العام، المستشار أحمد براك والمستشار الخاص لرئيس الوزراء خيرية رصاص، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، ماهر النتشة، والمدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ونقيب الأطباء د.نظام نجيب.

واكد نجيب انه لا يمكن العمل بالقانون بدون موافقة نقابة الاطباء، واذا ما بدأ العمل به مع نهاية الشهر الحالي سنرفضه كونه يمس العمل الطبي والخدمة للمواطن حيث سيعزف الاطباء، عن القيام بما يمليه الواجب الطبي؛ خوفا من الاتهام بالضلوع في خطأ طبي يعرضهم للتوقيف والسجن.

واوضح نقيب الأطباء "لقد بدأنا بخطوات احتجاجية بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين في كافة المؤسسات الطبية في الوطن، حتى اعطاء الحكومة الفترة القانونية لبدء لإجراءات الاحتجاجية النقابية بكافة القطاعات بشكل غير مسبوق".

وكان مجلس نقابة الاطباء قد قرر في اجتماع له يوم الجمعة الماضية رفضه لقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018، بصيغته الحالية والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء، مؤكدا مجلس النقابة انه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب، مطالبين بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب.

وكان الاطباء قد نفذوا اليوم اعتصاما لمدة ساعتين رفضا للقانون بضيغته الحالية.

كما اعتبرت نقابة الاطباء ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الاطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب او للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، مؤكدة النقابة انها تعطي الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.

وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 "الحماية والسلامة الطبية والصحية" في ايلول الماضي، الذي ينظم عملية المسؤولية ويحمي حقوق الاطباء والمواطنين والمؤسسات المقدمة للخدمة الصحية.