اعتبر سالم عطالله عضوالامانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية إعلان حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية وذلك على لسان الرئيس محمود عباس "أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدا وتأزيما "
وقال عطالله في تصريح صحفي "حتى أن تشكيل المحكمة الدستورية صاحبة القرار لم يكن ذو أصل قانوني سليم ولا حتى اعتمد على توافق فلسطيني جامع لتكون بذلك تلك الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه".
واستهجن عطالله ما اعتبره مهاجمة من قبل الرئيس لمنفذي العمليات البطولية بالضفة واعتبر ذلك "أمر معيب وتجني كبير على تضحيات شعبنا واصرار عبثي على المضي بطريق الاستسلام والمفاوضات ".
وأكد عضو الأمانة العامة على "أهمية تكاتف الجهود لوقف حالة الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني والعبث السياسي"، داعيا الى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز حالة التفرد وتنحاز الى ارادة الكل الفلسطيني الداعية للتحرر ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع كل الحقوق .
وختم عطالله حديثه بالتأكيد على" ضرورة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استنادا لتوافق فلسطيني وارادة شعبية ووطنية خالصة بعيدة عن المزاجات ضيقة ."
