قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن قرارها الأخير بإعادة فرض أذونات الاستيراد على كثير من البضائع المستوردة التي لها بدائل محلية جاء بالتوافق مع مؤسسات القطاع الخاص بغرض دعم وتعزيز المنتجات المحلية، وإنعاش السوق التجاري.

وذكر الناطق باسم الوزارة طارق لبد في تصريح لوكالة "الرأي"، اليوم الاثنين، أن الأصناف التي تم فرض أذونات الاستيراد عليها قُسمت إلى صناعات كيميائية، وملابس، وأخشاب، ومواد غذائية.

وأوضح لبد أن وزارته نفّذت خلال الفترة الماضية جولات مكوكية على معظم مؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت لهذه المؤسسات أنها ستعمل على إعادة إحياء سياسة إحلال الواردات داخل قطاع غزة من أجل إنعاش عدد كبير من المصانع التي تعطلت خلال الفترة الماضية بسبب تسريح العمال وعدم مقدرتها على منافسة كثير من البضائع المستوردة التي تدخل للقطاع.

وبيّن أن المصانع في غزة تضررت خلال السنوات الماضية بفعل الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لها، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر بالحرب الأخيرة عام 2014، نحو 1600 مصنع بشكل كامل.

وأكد لبد وقوف وزارة الاقتصاد إلى جانب الصناعات المحلية، وتقديم الدعم والتعزيز اللازم لإعادة إنعاشها من جديد للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، ومحاولة تخفيف نسبة البطالة العالية في قطاع غزة.