تابع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحل المجلس التشريعي ، كما تابع المؤتمر الشعبي كافة المواقف الفلسطينية الوطنية الرافضة لهذا القرار.
حيث أدان المؤتمر "قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني معتبراً اياه لاغيا، داعياً إلى "أوسع وحدة وطنية لإطلاق انتفاضة شعبية فلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان والتنسيق الأمني دون قيد أو شرط حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني".
وأكد على أن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى فتح معركة فلسطينية فلسطينية، مما يعزز الانقسام الفلسطيني، وينسف المساعي الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وينعكس سلبا على واقع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأوضح "يأتي هذه القرار بالتزامن مع هجمة الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها، عبر سلسلة قرارات اتخذتها، منها اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، والاستهداف الأمريكي للاجئين الفلسطينيين من خلال الحرب على وكالة الأونروا، ليعمل قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، على تفريق الشعب الفلسطيني بدلا من توحده في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الصهيوني".
وثمن المؤتمر الشعبي المواقف الفلسطينية الوطنية التي وقفت في وجه قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا ذلك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود الفلسطينية في مشروع وحدوي وطني يخدم القضية الفلسطينية على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية.
