اعتبر هانى الأشقر ممثل حركة المقاومة الشعبية في جلسة المجلس التشريعي في غزة ان "خطوة حل المجلس التشريعي تعد إنقلاب على النظام السياسي الفلسطيني. ولا يستطيع أحد كان من كان أن يحل هذا المجلس  وفقا للقانون الذي يؤكد أن المجلس سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي أخر منتخب ".

واضاف الاشقر "أن المجلس التشريعي هو من يحل الأخرين ولا يحل ولا يوجد في القانون جملة واحدة تعطي حق حل المجلس التشريعي ؛ لا للرئيس محمود عباس ولا لغيره. "

وقال "الرئيس محمود عباس يعلم تماما أن الصلاحيات ممتدة ومتداخلة، فإذا غاب المجلس التشريعي فلن يعود للرئيس محمود عباس جملة صفة لرئيس السلطة فهو لا يستطيع أن يحل جزءا ويترك الباقي." ما قال

ودعا الأشقر الرئيس عباس إلى عدم "الذهاب بعيدا إلى مرحلة تكسير العظام التي يقودها ضد المجلس التشريعي وكتلة حركة حماس , وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإنفصال وليس فقط تعميق الإنقسام. "كما قال

واعتبر ان قرار "حل المجلس التشريعي (منعدم الأصل) لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار (غير شرعية) ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والتوافق الوطني الفلسطيني."حسب قوله

وقال "المحكمة الدستورية جيئ بها كي يستخدمها الرئيس محمود عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والإنقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.وأخيرا ندعو الرئيس محمود عباس إلى التراجع عن هذه الخطوة ."حسب حديثه