اعلن احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، امين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ان الرئيس محمود عباس (ابو مازن) سيصدر مرسوم رئاسي لتحديد موعد اجراء الانتخابات، بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بحل المجلس التشريعي والدعوة الى اجراء انتخابات خلال ستة اشهر.

وقال مجدلاني في حديث عبر قناة تلفزيون "فلسطين" الرسمية، ان الانتخابات المقبلة ستجرى لانتخاب برلمان دولة فلسطين، او انتخاب مجلس تأسيسي للدولة، معتبرا ان "المرحلة الانتقالية" انتهت ويجب استعادة كل الصلاحيات لدولة فلسطين عبر منظمة التحرير المعترف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

 وقال "نحن في الطريق الى الدولة، وبناء على ما تفرزه نتائج الانتخابات المقبلة ستشكل حكومة فلسطينية في ضوء ائتلاف الكتل البرلمانية التي تنشأ داخل البرلمان او المجلس التأسيسي."

وانتقد مجدلاني بشدة موقف حركة حماس الرافض لقرار المحكمة الدستورية (اعلى هيئة قضائية في البلاد) بحل المجلس التشريعي و الدعوة لاجراء انتخابات، معتبرا ان اي استخدام لاسم المجلس التشريعي من بعد قرار المحكمة الدستورية سيكون انتحال صفة بشكل غير قانوني.

وقال " يجب على حركة حماس ان تعتذر  للشعب الفلسطيني عما ارتكبته من اخطاء خلال الفترة الماضية"، موضحا بان موقع الرئيس عباس كرئيس غير مطروح للنقاش، كونه رئيس لدولة فلسطين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل ان يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية.

واضاف "المنظمة هي التي أنشأت السلطة بقرار من المجلس المركزي عام 1993 واحالت لها جزء من صلاحياتها (..)والمنظمة تستطيع الان، استعادة جزء او كل  الصلاحيات التي احالتها".

من جانبه قال اسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، ان "حركة حماس ترحب بما يلبي رغبتها فقط".

واعتبر القواسمي  في حديث عبر قناة تلفزيون "فلسطين" الرسمية ان رفض حركة حماس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو "تمسك باتفاق "اوسلو" الذي تعتبره "خياني".