هناك في رام الله تتسارع خطوات تكريس فصل قطاع غزة عن الحالة الفلسطينية ودفعه نحو إدارة ذاتية تهدد بتقسيم ما تبقى الوطن الفلسطيني وعلى خلفية إستئصالية للمعارضين من داخل حركة فتح نفسها ومن المعارضين في منظمة التحرير وباقي الفصائل خارجها مثل حماس والجهاد الإسلامي، وبعد قرارات المحكمة الدستورية الصورية بحل المجلس التشريعي حسب رغبة الرئيس وإجراء انتخابات تشريعية في غضون ستة أشهر كما قرار المحكمة والتي تتناقض مع الإدعاء بالذهاب لإنتخابات برلمان لدولة فلسطين، ما أدى ويؤدي بالفعل لإنفراط عقد منظمة التحرير بعد هذه التجاوزات وتصعيد التوتر داخل المجتمع الفلسطيني بالإضافة مغادرة أحزاب وازنة مثل الجبهة الشعبية، وآخرون.
نحن في وضع مجهول وغامض اشوبه المؤامرات وإدعاء التحول لنظام الدولة بدل السلطة بالتشرذم ودون توافق وطني وتجاوزا للقوانين وغياب الوحدة الجغرافية والادارية بين شقي الوطن.
إن تصاعد حالة الخلاف السياسي وبدأ معركة الصراع على التمثيل والشرعيات وإنتهاء شرعيات الجميع عمليا منذ سنوات نصبح في حالة فوضى وقانون الغاب ودفع المجتمع نحو الكراهية والعنف مما يهدد السلم الأهلى وقد يدفع في اتحاهات حرب أهلية لا تحمد عقباها.
إن جنوح السياسيين نحو مرحلة جديدة من الاستئصال السياسي و الإقصاء للآخر وفي وقت حساس جدا لدخول صفقة القرن حيز التنفيذ ولوجود قناعة من شريحة المعارضين الواسعة لكل ما يحدث ولتوفر فرصة لإمكانية النهوض عبر تشكيل جبهة وطنية للإنقاذ أو جبهة إنقاذ وطني لتصحيح مسار النظام السياسي الفلسطيني وتغيير الحكام الفاقدين للشرعية، ووصولا لإنتخابات ديمقراطية تخرجنا من الأزمة وانتخاب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني تتصدى لمخطط ترامب وللإحتلال، وتنجز الاستقلال الوطني.
عليه لابد أن يتداعي كل المعارضين لتشكيل جبهة إنقاذ وطني كخطوة أولى للعمل على الحفاظ على السلم الأهلى ومنع الفوضى القادمة والحرب الأهلية المتوقعة، وثانيا التصدي لصفقة ترامب وثالثا تصحيح النظام السياسي ورابعا الوصول للإنتخابات المتوافق عليها وطنيا ودون تفرد أو إستئصال لأحد.
هنا بعض متطلبات جبهة إنقاذ وطني في فلسطين لنقل آمن للسلطة وتغيير الحكام وإعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في الإدارة والنضال للخلاص من المحتل وصولا لإنتخابات رئاسية وتشريعية في غضون شهرين، والخطوات هي:
١ _ توافق بين السياسببن الرافضين لحالة التشرذم الفلسطيني من المقتنعين بفكرة جبهة الإنقاذ من السياسيين ومن الأحزاب السياسة الرافضة للواقع والنظام السياسي الآني وبمشاركة مكونات المجتمع المدني والمستقلين لقيادة عملية الإنقاذ
.
٢ _ تحضير دستور مؤقت من خبراء القانون والدستور ينظم كل العلاقات في المرحلة الانتقالية في الوطن الفلسطيني وإعلانه للجمهور، وبعد نجاح الجبهة في انقاذ الوطن واستقرار الأوضاع يتم طرح دستور جديد أو معدل للإستفتاء.
٣ _ دعوة الشعب للنزول للشارع في حراك شعبي كبير لتأييد ومشاركة وحماية الوطن وجبهة الانقاذ الوطني.
٤ _ تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية والطارئة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الأمنية و تعد لانتخابات رئاسية وبرلمان الدولة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة في غضون شهرين.
٥ _ الإهابة والطلب من قوّات الأمن الوطني والشرطة وباقي أجهزة الأمن في غزة والضفة الغربية بأن تحترم إرادة الشعب وأن تحمي المواطنين عبر الحراك الشعبي السلمي الذي تقوده جبهة الإنقاذ، وتتكلف قوات الأمن بحماية الممتلكات الخاصة و العامة والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة بين الشعب والحكام، لضبط الانتقال الآمن للسلطة لحكومة الإنقاذ الوطني التي ستدير البلاد وتعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون شهرين.
٦ _ دعوة المؤسسات الإعلامية إلى دعم جبهة الإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني الهادف إلى تصحيح المسار الوطني والديمقراطي المعطل من قبل الحكام.
من د. طلال الشريف
