ادان التجمع الديمقراطي الفلسطيني بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة باعتقال واستدعاء أعضاء وكوادر ونشطاء حركة فتح بالقطاع، وذلك على خلفية الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الحركة، داعيا إلى "وقف هذه الاعتقالات والاستدعاءات والإفراج الفوري عن المعتقلين وتهدئة الأجواء."
ورأى التجمع في هذه الاعتقالات والملاحقات انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولاتفاقات المصالحة الفلسطينية التي تضمن حق العمل السياسي والتجمع الديمقراطي السلمي. وقال في بيان له إنه "ينظر في ردات الفعل بين الضفة والقطاع بخطورة شديدة، والتي تشكّل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والحق بالتعددية السياسية والتجمع السلمي وباعتبارها وصفة أكيدة لتدمير ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني."
واعتبر أن "السماح لحركة فتح بتنظيم مهرجان الانطلاقة خطوة إيجابية ستوفر مناخات إيجابية ستساهم بالضرورة بتحقيق متطلبات المصالحة الوطنية التي تشكل شرطاً ضرورياً لصمود شعبنا ولمواجهة المؤامرات الخارجية. "
ودعا التجمع "لوقف كل أشكال الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة تلك المبنية على أسس الانقسام البغيض بين كل من الضفة والقطاع"، مؤكدا على" أهمية اتفاقات المصالحة الوطنية بوصفها الطريق الوحيد القادر على إنهاء حالة التوتر والانقسام على طريق بناء نظام فلسطيني ديمقراطي موحد يستند إلى أسس الشراكة السياسية وذلك بهدف التفرغ لمواجهة التحديات الخطرة المحدقة بقضية شعبنا وفي المقدمة منها صفقة ترامب سيئة الصيت."
