دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس محمود عباس (أبومازن) إلى تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي لحين إقراره من قبل المجلس التشريعي القادم المنتخب .
وقال الصالحي في تصريح صحفي اليوم الاحد، إن ذلك جاء على "ضوء التطورات الأخيرة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية الخاص بالمجلس التشريعي ،وبالتالي عدم استمرار عمل النواب وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية ،وعدم القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي وفي مركزها تعزيز استقلالية موسسة الضمان وحوكمة عملها وعدم خضوعها باي شكل من الأشكال للحكومة ، الأمر الذي يتطلب تغييرات جذرية على القانون بهذا الصدد،تشمل رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وإيجاد آلية رقابة اوسع بالإضافة إلى ازالة أية بنود تثير الالتباس بامكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة ."
وأضاف الصالحي "نظرا لتفهم حزبنا العميق للقلق الذي اثاره هذا القانون والحاجة الماسة إلى بناء اوسع تضامن مجتمعي حوله خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس ،فإنني اتوجه إلى الرئيس أبو مازن من اجل تأجيل تنفيذ القانون لحين إقراره من قبل المجلس التشريعي القادم المنتخب وبما يضمن بناء اوسع تضامن اجتماعي حوله ،وبالاستفادة من خلاصة مجمل الحوارات التي ادارتها الكتل والقوائم البرلمانية بهذا الشأن ،املا من دولة رئيس الوزراء ووزير العمل دعم هذا التوجه.
