قضت محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل قرعان، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية.

وقال مدير المركز الإعلامي القضائي، فواز البرغوثي لموقع "القدس"دوت كوم: إن "المحكمة بهيئة القاضي أيمن الظاهر، أصدرت حكمًا قضائيًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر غيابا على رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل قرعان، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ". لافتا إلى أن القرار القضائي بحبسهما جاء غيابيًا بسبب تغيبهما عن جلسات المحاكمة رغم إبلاغهما.

ووفق البرغوثي، فإن أصول القضية تعود، إلى تحريك أحد أصحاب مدارس السياقة دعوى قضائية ضد البلديتين بتهمة إعاقة تنفيذ القرارات القضائية وجبابة الرسوم، إذ تقوم البلديتان بجباية رسوم وضرائب من أصحاب مدارس السياقة رغم أنهم معفيون منها.

وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاث قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتين واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين اليوم، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار، كما يوضح البرغوثي. منوها إلى أنه أمام المحكوم عليهما فرصة الاستئناف على القرار، أو استبدال الحبس بالغرامة وذلك يحتاج إلى موافقة النيابة العامة والمحكمة.

وفي تعقيبه على القرار، قال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، لـ"القدس"دوت كوم: "لقد سمعت بالخبر عبر وسائل الإعلام، ولم أبلغ بها بشكل رسمي"، مشيرا إلى أنه سيطلب من المستشار القانوني للبلدية التواصل مع المحكمة من أجل الاطلاع على قرارها ودراسته والرد عليه.

من جانبه اكتفى رئيس بلدية رام الله موسى حديد بالقول في اتصال هاتفي لـ"القدس"دوت كوم: إن "البلدية ستصدر لاحقا بيانا ترد فيه على القرار."