قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن "اللجنة المركزية للحركة لم تناقش على الإطلاق أي اسماء لرئاسة الحكومة الفصائلية المقبلة ."

وأضاف العالول في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي " كل ما جرى هو صدور توصية من قبل اللجنة المركزية للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتشكيل حكومة فصائيلة ومن الشخصيات المستقلة، بعد أن إنتهت المرحلة التي شكلت بموجبها حكومة الوفاق الوطني بالتوافق مع حركة حماس، وهذا لا يعني بأن الحكومة سيئة أو لم تقم بدورها ، بل أن أسباب تشكيلها لم تعد قائمة (..) ".

وكشف العالول عن أن حركة فتح شكلت لجنة من أعضاء المركزية تضم: روحي فتوح وعزام الأحمد وحسين الشيخ  وتوفيق الطيراوي وأمين سر المجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني، لبدء الحوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا بأن "حسم من يترأس الحكومة سيتم بعد الانتهاء من المشاورات مع الفصائل".

وقال العالول" الحكومة الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وجميع الوزراء  بذلت جهدا كبيرا للقيام بمهامها وكان أدائها رائعا"، رافضا ما يتم تناقله مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم أهلية حكومة الوفاق.

وقال " نحن الآن بحاجة إلى حكومة سياسية، ونريد إفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي المتمثل بصفقة القرن وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، موضحا بأن تشكيل الحكومة المقبلة ليس مرتبط بموضوع إجراء الإنتخابات.

وحول سبل مواجهة تصاعد الإعتداءت الإسرائيلية حق الشعب الفلسطني وأخرها هجوم المستوطنين على قرية المغير قرب رام الله، شدد العالول بالقول "لا يمكن السماح باستمرار الجرائم الاسرائيلية وإعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية".

 وقال " نحن صامدون على الأرض ولا يمكن أن نتنازل عن أيا من الثواب الفلسطينية (..) ونريد اصطفافا فلسطينيا موحدا في وجه التحديات ."

وأضاف "هؤلاء أبناء شعبنا ومسؤوليتنا حمايتهم، ويجب علينا التصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وتوفير الحماية للمواطنين"، لافتا إلى أن هناك تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أبناء  الشعب الفلسطيني في كافة المناطق.

وقال "هناك قسوة غير عادية نعيشها، وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين من بينهم حالات خطيرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة"، مشددا على أن "هناك تعاون بالقتل لأبناء شعبنا من جيش الاحتلال ومستوطنيه."

وأشار العالول إلى أن لجان الحراسة المشكلة من الفصائل تتابع هذا الموضوع، وهي بحاجة لانتشار أكبر مما هي عليه الآن وتوسيع مهام عملها في مختلف المناطق.

وقال" المرحلة صعبة ولا بد أن نكون حذرين، الاحتلال الإسرائيلي لديه انتخابات ويعتبر دمنا مادة انتخابية له، وتتنافس قيادة الاحتلال والمستوطنين من سيأخذ موقفا متشددا أكبر من الفلسطينيين، ومن سيشجع الاستيطان أكثر، وسيرتكب جرائم أكبر لحصد أعلى نسبة من الأصوات.

وأضاف "الرئيس أبومازن أعطى تعليماته بهذا الخصوص وهي إعادة النظر بكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، فمثلا بدأ إعادة البحث في اتفاق باريس الاقتصادي."

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ، قال العالول "رفضنا كل المساعدات الامريكية من أجل كرامة الشعب الفلسطيني"،محذرا بالقول "الأموال التي يتم إدخالها الى غزة هدفها فصل القطاع عن الضفة الغربية".

واستدرك العالول "نحن لسنا ضد أن يساعد الناس في غزة، ولكن ما يجري من أجل ضرب المشروع الوطني وتمرير صفقة القرن وابعاد غزة عن الجسم الفلسطيني".

وتابع "قطاع غزة هو أبنائنا وجزء من الوطن، ونحن قلقون جدا لما يرسم له ومحاولات فصله، وندرك الكثير من المتورطين في هذا الملف ومنهم بعض الأشقاء العرب".

وحول المصالحة الفلسطينية، ذكر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، بان الإتصالات مع جمهورية مصر العربية لم تتوقف بشأن المصالحة الفلسطينية وغيرها من الملفات.

ورحب العالول بالجهود الروسية في هذا الاطار من خلال دعوة الفصائل الفلسطينية الى لقاء في موسكو لبحث المصالحة وقال "ما بيننا وبين حماس هو اتفاق الشاطئ في العام 2017 ونحن متمسكون بهذا الاتفاق".

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، قال العالول "منذ بداية طرح الضمان الاجتماعي كان هناك بيان من المجلس الثوري لحركة فتح ، "وكان هناك موقف واضح للرئيس وأبلغنا جميعا أن هذه موضوعات لا بد أن يكون الحوار بشأنها عميق، وطالب أن نجري حوارات عميقة من أجل تعديل ما تخرج بها الحوارات."

وأضاف" تطورت الأمور بشأن الضمان الاجتماعي بشكل غير صحي وكان هناك رسائل لها علاقة بالحراك وغيرها بهذا الخصوص مما جعلنا نعيد النظر في الموضوع وندرس ما يجري، من يتظاهر بالشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب لصدام معهم، واليوم صدر بيان اللجنة المركزية أوضح موقفنا."

وأشار العالول إلى" أن اللجنة المركزية دعت إلى إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي إلى أن تتفق الأطراف على الموضوع ويجري التطبيق، وقررنا أن نتفرغ جميعا لمواجهة التناقض الأساسي وقررنا إلغاء كل الخلافات الفرعية والتفرغ لحماية شعبنا الذي يواجه الاحتلال في كل مكان"، مضيفا أن "الرئيس أبومازن سيصدر مرسوما بتجميد قانون الضمان."