قال المفوض العام السابق للشرطة الإسرائيلية السابق روني الشيخ إنه "من الصعب أن يتصوّر وضعا لا يتم فيه تقديم لائحة اتهام" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية التحقيقات التي أجرتها الشرطة حول نتنياهو في قضايا فساد وهي ملفات "2000،3000، و4000".

وأضاف الشيخ في لقاء تلفزيوني "أعتقد أننا جميعا نرى الدلائل"، مشيرا الى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندبلبليط "سيعمل بشكل مهني ووفق ما ينصّ عليه القانون". وأكد أنه "لم يحقق شخصا مع نتنياهو في ملفات الفساد"، لكنّه أكد أنه مسؤول عن عمل الشرطة في تحقيقاتها التي تجريها.

ونفى الشيخ أي اتهامات عن محاولة الشرطة لتجاوز القانون في التحقيقات التي تجريها مع نتنياهو، قائلا إن "كافة التحقيقات التي أجريناها كانت بمرافقة وباستشارة تامة، وبمشاركة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام. كلّهم يعرفون أدفق التفاصيل عن التحقيقات التي أجرتها الشرطة".

وأكد الشيخ في المقابلة أن الشرطة كانت على معرفة بأن محققين مأجورين تابعوا تحقيقات الشرطة، مشيرا الى أن الشرطة كان لديها خياران، الأول هو التوجه لتحقيق سرّي حول الجهة التي أرسلت هؤلاء المحققين، والخيار الثاني كان الخروج للجمهور والكشف عن ذلك من أجل وقف عمل المحققين.

وعن ذلك، رد حزب الليكود في بيان قائلا إن "الشيخ يعود من جديد ليلمّح بأن نتنياهو هو من كان وراء إرسال المحققين ضد محققي الشرطة الذين يحققون في ملفات الفساد" واصفا البيان تصريحات الشيخ بأنها "مؤامرة"، كما واتهم البيان روني الشيخ بـ"الانضمام الى ضغوط اليسار على المدعي العام لتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو".

ويهاجم حزب الليكود الحاكم بشدة في الآونة الأخيرة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ويتهمهما بالرضوخ لضغوط قوى اليسار لتسريع توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

ورغم الضجة الإعلامية المستمرة حول تحقيقات الفساد ضد نتنياهو، إلا أن نتنياهو لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي، التي تتوقّع عودة نتنياهو لتشكيل الحكومة من جديد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.