رحبت حركة "فتح"، مساء الاثنين، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس (أبومازن) بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، واستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن "القرار يأتي استجابة من سيادة الرئيس لشريحة واسعة من أبناء شعبنا وجماهيرنا، واستجابة لتوصيات اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها أمس بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار."