اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني،  قرار الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، بأنه قرار حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع.

وقال إن "قرار الرئيس لا يعني الغاء القانون، وانما هو اعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد".

وأكد ان "هذه الخطوة ستفتح المجال واسعا امام الأطراف الرافضة لقانون الضمان  لمراجعة مواقفهم، إضافة الى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال  هذه المواقف للوصول لأبعاد اخرى".

واشار مجدلاني الى "أنه من الممكن أن يكون هذا مطروحا على جدول اعمال الحكومة الجديدة لصياغة اطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين من خلال رعاية هذا الحوار في اطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية".