لقد أثار قرار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الفصائل والمستقلين جدلًا كبير في وسط المجتمع الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية وكذلك سواء في وسط الفصائل والحركات أو داخل مؤسسات المجتمع المدني وقد أصبح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالشكل المذكور بين مؤيدًا ومعارض وآخرين صامتين ينتظرون ويراقبون ماذا سيجرى بهذا الأمر على المدى القريب وعليه.
ولو سمحت لي الأغلبية الصامتة من أبناء شعبنا الفلسطيني أن أقول لهم جميعًا بأنه طالما أن قرار تشكيل حكومة الوطنية قد اتخذ وأن المشاورات قد بدأت بالفعل سواء داخل حركة فتح ومجلسها المركزي أو داخل اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها الوطنية فأنا أتمنى على الجميع اليوم أن يتأنى وأن يفكر بعمق وفى مصلحة الكل الفلسطيني قبل الرد أو اتخاذ أي موقف أيًا كان وعليه أن يكون ايجابيًا في رده على تشكيل الحكومة انطلاقًا من المصلحة الوطنية والمحافظة على المشروع الوطني ومعرفة الموقف الإقليمي والدولي وأن يكون الهدف من ذلك هو كيف يمكن لحكومة الوحدة الوطنية المراد تشكيلها أن تعمل على تخليص أبناء شعبنا الصامد والمرابط من الانقسام البغيض وإنهاء الحصار الظالم وكيف يمكن للجميع أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأن يدعمها في إنهاء الحصار الظالم وإجراء الانتخابات وهى التي تعتبر الآن أكثر الطرق وأقربها إلى توحيد المؤسسات الوطنية والكل الفلسطيني وترسخ الوحدة الوطنية بهذا المفهوم تكون هي الحامية للمشروع الفلسطيني والمنهية إلى الانقسام البغيض وهى التي تمنع من أن يتحول الانقسام إلى انفصال وعليه.
أتمنى على قيادة حركة حماس خاصة أن لا يكون ردها سلبي من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأن لا يكون أي أحد من حماس أو قادتها في هذه الحكومة بشرط أن يكون لحركة حماس الحق في اختيار أشخاص من التكنوقراط أو الحق في اختيار بعض الشخصيات الاعتبارية من المستقلين حتى لا يكون هناك أي اعترض من المجتمع الإقليمي أو الدولي أو محاصرة هذه الحكومة كما تم حصار قطاع غزة للأسباب التي يعلمها ويعرفها الجميع .
بقلم د.عبدالكريم شبير
رئيس التجمع الفلسطيني المستقل
والخبير بالقانون الدولي
