قال النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة: "إن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، واضح وصريح، ورافض لكافة أشكال الاعتقال السياسي، وخاصة فيما يخص نواب المجلس التشريعي، باعتبار ذلك مخالفة قوية للقانون، وتؤدي لزيادة الانفصال والانقسام في الوطن، وهو ما عبرنا عنه أكثر من مرة.

وأكد "جمعة" في تصريحات لقناة "الكوفية": "إن على الجميع أن يعلم أننا مع الوحدة الوطنية والمصالحة مهما كان الثمن، ولكن إن لم تراوح هذه المصالحة مكانها، وبقى الانقسام وبدأت الاجراءات العقابية ضد أهلنا في غزة، فإن هذا الأمر سيؤدى لانقسام سياسي بجانب الانقسام الجغرافي الذي فرضه الاحتلال".

وتابع: "حذرنا من تداعيات القيام بالدعوة لانتخابات تشريعية فقط، لأن الأهم هو الدعوة لانتخابات شاملة (رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني) كل هذا سيضع غزة في زاوية، وهو ما يحتاج إلى جلوس كافة الفصائل على طاولة الحوار لوضع أفكار حول مصير غزة خلال الفترة القادمة والقضية الفلسطينية بشكل عام".