ندد نواب المجلس التشريعي، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في رام الله، مؤكدين أن اعتداء "الأمن الوقائي" على النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم، هو بمثابة جريمة وطنية كبرى يعاقب عليها القانون الفلسطيني.
جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة عقدها التشريعي صباح اليوم الأربعاء بمقره، ناقش خلالها تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الاعتقال السياسي واختطاف النائب أبو سالم.
واستهل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الجلسة بكلمة له أكد فيها أن "الاحتلال الصهيوني قد شن حربا شرسة على النواب المنتخبين، وذلك منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع عام 2006م، منوهًا لتعمّد الاحتلال إلى اختطاف أكثر من خمسين نائباً وعلى رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي متنكرا لحصانتهم البرلمانية التي توجب حمايتهم والنأي بهم عن يد الأذى والعدوان حسب نصوص ومبادئ القانون الدولي".
وأضاف أن الكل الوطني يرفض جريمة الاعتقال السياسي، واصفًا إجراءات السلطة بحق النائب أبو سالم، بتجاوز كل الخطوط الحمراء، ومؤكدًا أنه مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الدولية وللقيم والأخلاق الوطنية والإنسانية وانتهاك سافر للحصانة البرلمانية.
وأكد بحر، أن الأجهزة الأمنية "تقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية وأضحت نقطةً سوداء في تاريخ شعبنا وعبئاً كبيراً على قضيتنا الوطنية".
وأشار إلى أن رئاسة التشريعي راسلت المنظمات الحقوقية والقانونية والدولية والبرلمانية كافة، للقيام بواجبهم تجاه الانتهاك الصريح ولمخالفة الواضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، والتي كان آخرها قطع رواتب ما يزيد على خمسة آلاف من الأسرى وأهالي الشهداء والموظفين.
واعتبر بحر، أن كل ما صدر عن الرئيس عباس، من قرارات باطلة دستورياً وقانونياً وسياسياً واخلاقياً ووطنياً، مؤكدًا أن التشريعي مستمر في أعماله البرلماني بكل ثقةٍ واقتدار.
