تستعر هذه الأيام جرائم الاحتلال الصهيوني بحق القدس والمسجد الأقصى وتزداد وتيرة هدم منازل المقدسيين في حي سلوان وجبل المكبر، وذلك ضمن تنفيذ مخططات وسياسات تهويد مدينة القدس والتي ترتكز بالأساس على هدم منازل المقدسين في الشق الغربي والشرقي من القدس المحتلة .

وتتسارع هذه الأيام في ظل أجواء الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية-  مخططات تهويد القدس و المسجد الأقصى وزجها في الدعاية الانتخابية من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث استغل عدد من أعضاء الكنيست الصهيوني مثل ( يهودا غليك ) ووزير الزراعة الصهيوني ( آوري أرئيل) اقتحامات الأقصى لبث دعايتهم الانتخابية لهم خلال اقتحام ساحات الأقصى.

ومنذ بداية العام 2019 أجبرت سلطات الاحتلال العشرات من المواطنين المقدسين بهدم منزلهم ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والمراكز الحقوقية مشاهد من معاناتهم وآلامهم؛ فقد أجبرت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي المواطن المقدسي أحمد عبيدات من بلدة جبل المكبر على هدم منزله ومحله التجاري ذاتيا في جبل المكبر تحت سياط جرافات الاحتلال حيث يضطر المواطنين لهدم منازلهم خوفا من الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال أو تشريدهم من القدس؛ كما أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المواطن محمد سمير العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى البناء دون ترخيص، و أجبرت السلطات كل من المواطن جميل مسالمة والمواطن مجدي أبو تاية من بلدة سلوان جنوب القدس  على هدم منزلهم بأنفسهم بحجة البناء دون ترخيص، وفي حال رفض المقدسين هدم منازلهم ستقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل وتحميل نفقات الهدم على المواطنين .

مشاهد هدم المقدسيين منازلهم بأيديهم مشاهد أليمة وقاسية على النفس وتتكرر بصورة يومية، حيث تحاصر جرافات الاحتلال الصهيوني الأحياء المقدسية وتقوم بإجبار المواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه وذلك ضمن سياسات تعذيب وعقاب الفلسطينيين وتوفير تكاليف الهدم على العدو، وتتكرر هذه المشاهد بصورة دائمة في القدس المحتلة، وتثبت الأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية وأخرى أوردها الإعلام العبري أن الكيان الصهيوني هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

إن سياسة هدم منازل المقدسيين تعد ركيزة ثابتة في سياسات التهويد وتقسيم القدس، والعمل على الوجودِ الفلسطيني والعربي في مدينة القدس المحتلّة، وتعزيزِ الوجود اليهودي وفرضه أمرا واقعا والعمل على تغير معالم وجغرافية مدينة القدس .

إن سياسات هدم منازل المقدسيين تأتي ضمن مخططات التقسيم المكاني والزماني لقدس حيث أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق الذي يرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي أن الاستيطان والتهويد الإسرائيلي المستمر بحق مدينة القدس المحتلة، هدفه إلغاء الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة التاريخية، وفرض السيطرة الإسرائيلية بحق المدينة والمسجد الأقصى ويعد دليل قاطع على محاولات تهويد المدينة من هويتها وتهجير أهلها، وقد شدد المركز الحقوقي على أن الانتهاكات الإسرائيلية تخالف القرارات الأممية والقوانين الدولية التي نصت على مكانة القدس كمدينة محتلة، وأكدت على إسلامية هويتها.

إن سلطات الاحتلال الصهيوني ترفض إصدار أية تراخيص بناء جديدة للمقدسيين ضمن سياسات التهويد المتبعة، كما تقوم بعرقلة إجراءات الحصول على رخصة البناء لفترات طويلة وتضع عوائق مالية أمام المقدسيين، وهناك شروط مجحفة بحقهم من أجل منعهم من البناء، وبعد ذلك تقوم سلطات الاحتلال بإصدار إخطارات الهدم للعائلات التي تقوم بالبناء تحت التهديد والتجريف الفوري للبناء الجديد، وتواصل سلطات الاحتلال سن التشريعات القوانين العنصرية التي تعمل على شرعنة سياسات التهويد والتقسيم في القدس، في المقابل تعطي الضوء الأخطر لتوسع وتصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين في القدس بشقيها الشرقي والغربي .

لقد أصبحت منازل المقدسيين في خطر كبير وسط تواصل الحفريات أسفل المسجد الأقصى واستمرار بناء الكتل الاستيطانية في القدس المحتلة حيث يسعى الكيان لفرض واقع جديد على القدس المحتلة، والمطلوب من إنقاذ القدس ووقف سياسات هدم منازل المقدسيين وهي بوابة مخططات التهويد وتقسيم القدس .

إلى الملتقى،،

قلم/ غسان الشامي