أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر"، بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم ليصل الى (7) نواب بعد الافراج عن نائبين.

وأوضح "الأشقر"، بان سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الخميس عن النائبة الأسيرة  "خالدة كنعان جرار" (54 عاماً) من البيرة بعد اعتقال ادارى دام 20 شهراً ، وكانت اعتقلت في يوليو من العام 2017 ، بعد اقتحام منزلها وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى بتهمه التحريض تم تجديده 4 مرات، وسبق ان اعتقلت لمدة 14 شهراً .

واشار "الأشقر" الى ان الاحتلال أفرج أول أمس عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين "إبراهيم محمد دحبور"  53 عام، وذلك بعد 3 اسابيع على اعاده اعتقاله، وكان اعتقل في السادس من فبراير بعد اقتحام منزله، وبقى موقوفاً في سجن الجلمة لحين اصدار قرار بإطلاق سراحه من محكمة سالم، وكان اعتقل سابقاً وامضى سنوات في سجون الاحتلال وتحرر من اخر اعتقاله له قبل عام .

وبين "الأشقر" بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً ، بينما في بداية العام الماضي تراجعت اعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت الى 3 نواب فقط، ثم عادت الى الارتفاع بداية العام الجاري الى ان وصلت الى 9 نواب، ثم انخفضت الى 7 بإطلاق سراح نائبين.

واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري،  كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.