أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، (83) مدنيًّا فلسطينيًّا منهم (23) طفلا وامرأة، و3 مسعفين، وصحفي، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة الـ 49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. ووصفت حالة ثلاثة من المصابين بأنها خطيرة.كما رصد المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان

ووفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العشرات منهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وتأتي الاعتداءات الجديدة، بعد يوم واحد من إعلان لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلاصات ونتائج تحقيقهم خلال الفترة الممتدة من 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018، ما يؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتوصلت اللجنة الأممية إلى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرات العودة الكبرى. ومن الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور."

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 1/3/2019، على النحو التالي:
في حوالي الساعة 3:00 مساءً، توافد آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة. تجمع المئات من المتظاهرين ومنهم نساء وأطفال بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، مقابل كل مخيم ومحيطه وتظاهروا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار ومئات الأمتار من الشريط الحدودي المذكور.
 وردد المتظاهرون الهتافات، ورفعوا الأعلام، وفي حالات محدودة اقتربوا من الشريط الحدودي، وأشعلوا إطارات سيارات وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة.
ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم.
أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً، عن إصابة (83) مدنيًّا فلسطينيًّا منهم (23) طفلا وامرأة، وصحفي، و3 مسعفين، اثنان منهم من الدفاع المدني شرق خانيونس، والثالث متطوع في الهلال الأحمر شرق رفح. ووصفت حالة ثلاثة من المصابين أحدهم طفل بأنها خطيرة.
كما أصيب العشرات من المتظاهرين والمسعفين والصحفيين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع. وأصيبت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة غاز مباشرة شرق رفح.كما رصد المركز الفلسطيني

المركز الحقوقي أكد مجددا على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشددا على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

واعتبر المركز الفلسطيني، أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المركز ترحيبه بنتائج التحقيق الدولي في مسيرة العودة الكبرى، مطالبا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 مارس الجاري، في الدورة الأربعين للمجلس.

ودعا المرز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى تبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد المركز دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وأكد على أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية بأن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي: