قال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية (القائمة بأعمال البنك المركزي)، إن أزمة المقاصة ستضع الفلسطينيين في ضائقة مالية، “لكننا قادرون على تجاوزها”.

وأضاف الشوا أمس الثلاثاء، على هامش فعالية اقتصادية تنظمها سلطة النقد واتحاد المصارف العربية: “سنكون في ضائقة لكننا اعتدنا على هذه الصعاب”.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة للجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).

وحتى الثلاثاء، لم تصرف الحكومة الفلسطينية – التي تعهدت بعدم تسلم المقاصة إن كانت منقوصة – رواتب الموظفين العموميين (135 ألف موظف)، عن شهر فبراير/ شباط الماضي.

وذكر الشوا، أن خبرة الفلسطينيين من مواطنين وسلطة نقد ووزارة المالية، ستكون خطوة رئيسية للمضي في تجاوز أزمة المقاصة الحالية.

وحجبت إسرائيل أموال المقاصة في 8 مناسبات منذ تسعينات القرن الماضي، دفعت الحكومات الفلسطينية السابقة للتقشف والاقتراض وصرف أنصاف رواتب لموظفيها.

وتابع الشوا: “هناك لجنة مشكلة بيننا وبين وزارة المالية منذ مدة، تحضيرا لأية قرارات سياسية.. وضعنا أكثر من آلية للتعامل مع قطع أموال المقاصة (لم يذكرها)”.

كان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قد اقترح الشهر الماضي، كأحد حلول توفير السيولة، خفض الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في السوق المحلية (9 بالمائة من إجمالي الودائع)، وإقراض الحكومة.

ولم يجب الشوا على سؤال بشأن نيتهم خفض الاحتياطي الإلزامي، مكتفيا بالقول إن سلطة النقد والقطاع المصرفي سيقومان بما يلزم تجاه الحكومة للسير إلى الأمام.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال “المقاصة” التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها من السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 – 192 مليون دولار).

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.