ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ناقشوا في جلسات مغلقة التطورات في الأراضي الفلسطينية خاصةً بعد تنفيذ قرار خصم أموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن تحذيرات أمنية شديدة خرجت من بعض تلك الأجهزة حول مخاوف انهيار السلطة الفلسطينية في غضون أشهر في حال استمرت الخصومات.
وحذر المشاركون من الانهيار الاقتصادي للسلطة، ما قد يقوض استقرار النظام الحالي برئاسة محمود عباس، حيث تجد السلطة صعوبة في دفع رواتب موظفيها، وفي غضون شهرين قد تنهار تماما بحسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن جهاز الشاباك والجيش ينتقدان المستوى السياسي بشكل متزايد على خلفية قرار خصم أموال الضرائب. مشيرةً إلى أن كبار المسؤولين من الشاباك والجيش خلال الجلسات المغلقة أعربوا عن قلقهم من عدم وجود ثغرات في قانون خصم الأموال تسمح بتحويلها لأسباب أمنية، حتى إذا كان ذلك ضروريا لمنع التصعيد، وأن الكابنيت يجد صعوبة في ذلك. حسب "القدس" دوت كوم
وقال أحد المشاركين في الجلسة الأسبوع الماضي إن القانون أدى إلى قيام السلطة الفلسطينية بتحويل الأموال الموجودة لديها لعوائل منفذي العمليات بدلا من أن تدفعها لأجهزة الأمن وموظفيها.
وقال شخص آخر شارك في المناقشات الأخيرة حول القضية "هذا موضوع لا يستطيع محمود عباس أن يلمسه ..من الواضح للجميع أنه لن يلمس هذه الأموال، لأن هذه مسألة حساسة يمكن أن تكلفه السلطة وتنقل الناس إلى الشارع".
ووفقا للصحيفة، فإن رئيس الشاباك نداف أرغمان حذر في المحادثات ذاتها من انهيار السلطة الفلسطينية.
