اعتبرت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس تشكيل حكومة "حزبية انفصالية" هو "انقلاب" على إرادة الشعب وتعدِ على القانون والاتفاقات الوطنية.
وقالت الكتلة في بيان لها ، اليوم الاثنين، " إن إقدام محمود عباس على تشكيل حكومة حزبية بعيداً عن المجموع الوطني هو انقلاب على إرادة الشعب وتعدٍ صارخ على القانون الفلسطيني واتفاقيات الوطنية، وهي خطوة في غير الاتجاه الوطني تكرس الأزمة وتزيد من الشرخ الداخلي." كما قالت
وأضافت "إن أية حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي هي حكومة باطلة دستورياً، فضلاً عن تكليفها من رئيس منتهي الولاية، وما بني على باطل فهو باطل."حسب قولها
وقالت "إن أية حكومة لا تحظى بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية هي حكومة حزبية إنفصالية والكل الوطني مطالب بالتوحد لمواجهة هذه الإجراءات الاستبدادية لمحمود عباس والتي تعاند التيار الوطني، ويخالف فيها أبجديات القانون والاتفاقات الوطنية."حسب ما ورد في البيان
وأضافت "إن سلطة رام الله مدعوة للتعقل الوطني والكف عن هذه الخطوات الإنفرادية التي تعبر عن شهوة الإستبداد السياسي ورفض الشراكة الوطنية. "حدقولها
