قال مركز "عدالة"، في تعقيبه على قرار المحكمة العليا إنه "حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية، فمنذ 20 عامًا، يستخدم الساسة هذه المنصة بشكل عنصري من أجل التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري.

وأضاف المركز في بيان له، "هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة، لكنها تحولت منذ سنوات إلى أداة إقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه مع الأغلبية الإسرائيلية".

وتابع "عدالة": "مرة بعد مرة، تلغي المحكمة العليا قرارات هذه اللجنة وتبقي على المرشحين والقوائم لأنه لا أساس منطقي أو شرعي لقرارات اللجنة، وما يتبقى بعد قرار المحكمة العليا هو وصم المرشحين ومحاولات تشويه صورتهم والإشارة إليهم كأعداء، حتى قبل شغل مناصبهم كنواب. يجب سحب هذه الصلاحية من اللجنة والساسة الذين يشغلون مناصب أعضائها، لأنها منحت لهم بطريقة غير دستورية وتمس بمبادئ الانتخابات العامة والمتساوية".