دعت اللّجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، لمحاكمة قادة إسرائيل وإحالة جرائمهم لمحكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن اللّجنة ، تعقيبا على تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين إسرائيل.

وقالت اللجنة: " يجب البناء على القرار في تدويل الصراع مع الاحتلال و إحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية ومتابعة محاسبة قادته ومنع افلاتهم من العقاب وجبر الضرر عن الضحايا".

ورحبت اللجنة بالقرار "الذي يدين استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين إسرائيل ويدعو لتعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش المجلس في اليوم الأخير لدورته الأربعين المنعقدة في جنيف، مشروعا يدين إسرائيل تقدم به كلا من البحرين وبوليفيا وكوبا وباكستان والسنغال وفنزويلا وزيمبابوي وفلسطين.

وتبنى المجلس مشروع القرار بعد أن صوت لصالحه 23 دولة مقابل معارضة ثمانية وامتناع 15 عن التصويت.

والثلاثاء، دعت إسرائيل، 26 دولة إلى عدم التصويت لصالح المشروع الذي يدين الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب" بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.