قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان نشرته ، إن النقابة تنظر بعين الخطورة لسياسة ادارة الظهر التي تنتهجها وزارة الاقتصاد في التعامل مع نقابة المحامين والنصوص التشريعية التي تلزم وزارة الاقتصاد التعاون مع نقابة المحامين.
وأكد بيان النقابة أن مسألة تطبيق احكام المادة ٥/٢٠/ج من القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة ٩٩ النافذ والصادر عن المجلس التشريعي الاول فيما يتعلق بالزامية توكيل الشركات المساهمة لمحام مزاول هي مسألة الزامية ولا يجوز مخالفتها.
واعتبر بيان نقابة المحامين أن تطبيق صحيح النص القانوني أمر ملزم لكافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، وبالتالي لا يحق لوزارة الاقتصاد ان تنتقي ما تشاء من القوانين وتطبقها وتستثني ما تشاء، في مخالفة فاضحة لنصوص امرة ملزمة واجبة التطبيق، وفي هذا السياق أكدت نقابة المحامين أن مهنة المحاماة قوية وتنعكس إيجابا على الحالة القضائية وبالتالي يتحتم على كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وفي ظل حالة التدفق غير المسبوق على هذه المهنة التطبيق الفوري لصريح نص المادة آنفة الذكر الخاصة بمبدأ التوكيل الالزامي.
وافاد بيان النقابة أنه وعلى الرغم من اظهارها المرونة الكافية للتعاون مع وزارة الاقتصاد وصولا لحسن تطبيق هذا النص التشريعي الملزم الا انها كانت تصطدم دائما بمماطلة وزارة الاقتصاد وانتهاج سياسة ادارة الظهر للنقابة. فكافة اللقاءات التي جمعت النقابة طيلة العام الماضي مع الوزارة في اطار لجنة الحوار المشترك المشكلة ما بين النقابة والوزارة كانت تصطدم بالمماطلة المتعمدة من قبل الوزارة والرفض المطلق لأية مقترحات عملية تقدمت بها نقابة المحامين بهذا الخصوص.
وواصل البيان "أن نقابة المحامين وهي تضطلع بدورها الطليعي الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وثوابت شعبنا الوطنية خلف قيادته الوطنية والتي يشهد لها القاصي والداني بذلك ليس لها الا أن تدافع عن تطبيق صحيح القانون ومصالح الهيئة العامة للمحامين التي أضحت اليوم بالالاف".
وجاء في البيان "وبناءً عليه، فان نقابة المحامين تؤكد مجددا أن مطالبها المشروعة والمستمدة من النصوص الملزمة واجبة التطبيق تهدف الى توفير العيش الكريم للمحامي الفلسطيني المدافع الاول عن الحقوق والحريات العامة وخلق حالة التوازن القانوني المطلوبة في عمل الشركات التجارية، وبهذا فان نقابة المحامين لن تستكين في اتخاذ الخطوات النقابية النضالية المطلبية لالزام وزارة الاقتصاد تطبيق النصوص التشريعية الملزمة.
