يعد الدستور المصري الحالي – وما قبله من دساتير منذ القانون الأساسي وقانون السياستنامة الصادر عام 1837 وهو أول دستور لمصر وليس دستور عام 1923 كما هو مشاع خطاُ – من الدساتير المرنة أي قابلة للتعديل فالنظام الدستوري المصري ينتمي إلى أنظمة الدساتير المرنة وليست الدساتير الجامدة التي لا تقبل التعديل وفي هذا الصدد واعتباراً بان النظام الدستوري المصري ينتمي إلى النظام المرن من حيث التعديل على الدستور فقد جاء في الدستور الحالي الصادر عام 2014 آلية التعديل الدستوري على الدستور حيث نصت المادة 226 منه على إجراءات التعديل عليه حيث نصت على أنه " لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب أو المواد المطلوب تعديلها أسباب التعديل، وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وبموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات وبالتالي فإن التعديل الدستوري وارد لذا خصص المشرع الدستوري إجراءات هذا

التعديل على الدستور وأحاطه بضمانات، أول هذه الضمانات وأخرها هي موافقة الشعب مصدر كل السلطات وبالتالي فالدستور من صنع الشعب أو بالأدق بموافقة الشعب وبالتالي فتعديله يكون متوقف على موافقة الشعب المصري، وفقاً لما نص عليه الدستور، ولذا فلما كان ثمة ظروف معينة تمر بها مصر في هذه الحقبة من تاريخها وحفاظاً على الأمن القومي للبلاد فقد طلب تعديل الدستور وهو ما تم حيث أن التعديل يستهدف دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة لها حتى يتم تمثيلها وكذلك يستهدف التعديل الدستوري تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج فضلاً عن تمثيل ذوي الإعاقة وكذلك يستهدف التعديل إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية وتعديل مدة رئاسة الجمهورية وكذلك يستهدف التعديل تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء وكذلك يستهدف التعديل الدستوري تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك يستهدف التعديل الدستوري إنشاء مجلس الشيوخ وكذلك في مجال الصحافة والإعلام سوف يتم حذف المادتين 212، 213 الخاصتين بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي هذه التعديلات وإن كانت في طريقها للتعديل الآن، الأمر في النهاية في يد الشعب المصري صاحب الاختصاص الأصيل بالموافقة على التعديل الدستوري فكله متوقف على موافقة الشعب.

بقلم/ محمد الفرماوي