انتخابات الكنيست الـ 21 .. النتائج المتوقعة والاحتمالات المستقبلية (2)

بقلم: يوسف يونس

العوامل الحاسمة لاتجاهات التصويت :

 1 – توجهات الشارع الاسرائيلي:

  • اصبحت التوجهات اليمينية واضحة في المجتمع الاسرائيلي عشية انتخابات الكنيست الـ21 ، لدرجة انه يمكن القول ان اليمين الاسرائيلي سينافس اليميني الاسرائيلي في الانتخابات القادمة ، وللدلالة على ذلك فان معظم رؤساء الاحزاب في اسرائيل جاءوا من الليكود: لفني وغباي وافيغدور ليبرمان واييلت شكيد ونفتالي بينيت وموشيه يعلون وموشيه كحلون. ايضا اورلي ابكاسيس نشأت في بيت ليكودي. اي ان الليكود يؤكد سيطرته على الخريطة السياسية في اسرائيل منذ العام 1977م، عندما وصل الى الحكم للمرة الاولى بزعامة مناحيم بيغن ([1])

–  ويمكن القول انه اصبح لا يوجد تيار وسط في إسرائيل، لأن كل الأحزاب تتوزع ما بين اليمين واليسار. وهذا يمكن رؤيته في مواقف الأحزاب تجاه قضايا: مسألة الهوية، والمسألة الاقتصادية الاجتماعية، والمسألة السياسية الأمنية. وتقريبا لا يوجد في كل الأحزاب مواقف وسط في هذه الملفات الثلاثة. فمثلا حزب “كلنا”، بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، هو حزب يميني واضح، ويتمسك بمقولة “لا يوجد شريك” في الطرف الفلسطيني، وهذا الحزب يتمسك بنظرة اقتصادية نيوليبرالية، تؤيد سياسة دعم الشرائح الفقيرة جدا. ومن حيث الهوية، فهو يؤيد قانون القومية، على حساب المساواة العامة وعلى حساب حقوق الأقليات. في المقابل، فإن حزب “يوجد مستقبل”، وعلى الرغم من تصريحات يائير لبيد، قاد خلال مشاركته في حكومة نتنياهو 2013- 2015، سياسة اقتصادية يسارية، أيدت تدخل الدولة لصالح المستشفيات الحكومية، وجهاز التعليم العام، والرفاه الاجتماعي، إلى جانب دعم موقف العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة. أما من ناحية الهوية، فقد اعترض على هذا الحزب على قانون القومية، وقاد وجهة نظر إسرائيلية، وليست إثنية دينية.

  • كما يلاحظ ان الاحزاب الإسرائيلية تخلت عن الأيديولوجيا لحساب “الشخصنة”، فبينما نجد ان احزاب اليمين ممثلة في حزب الليكود وحزب كلنا وحزب اسرائيل بيتنا وحزب اليمين الجديد وتحالف قوى اليمين، ارتبطت جميعها بشخصية رئيس الحزب ، وكذلك الامر في احزاب الوسط ، قائمة ازرق ابيض على سبيل المثال، تحولت الى احزاب شخصية وليست ايدلوجية. ومن اللافت ايضا ملاحظة ان أحزابا أيديولوجية دينية تبنت نمطا مشابها، مثل حزبي شاس ويهدوت هتوراة. ([2])
  • اللافت في هذه الانتخابات هو التغييرات في ذيل القوائم، لا في صدارتها المحسومة حتى الآن لصالح “ازرق ابيض” وبحسب استطلاعات الرأي فقد استعاد حزب “الليكود” قوّته التي كانت قبل تقديم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة توصياته بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد، وتراوحت قوّته الانتخابيّة المتوقّعة بين 30 و31 مقعدًا. وفي مقابل الثبات في صدارة “ازرق ابيض” و”الليكود”، يبدو ذيل القائمة غير ثابت بالمرّة، خصوصًا على الأحزاب الصغرى المحسوبة على أقصى يمين الساحة الإسرائيليّة، التي تتأرجح على خطّ نسبة الحسم، وسط مخاوف من نتنياهو أن يؤدي عدم تجاوز أحد الأحزاب الصغرى نسبة الحسم إلى عدم تمكّنه من تشكيل حكومة مقبلة، وهو ما يفسّر إصرار نتنياهو على إبرام تحالف بين الأحزاب اليمينة الصغرى رغم الاعتراضات الكبيرة في الأوساط اليهوديّة الأميركيّة.
  • تبدو المعركة التي يقودها نتنياهو هذه المرّة أكثر حذرًا من المرّة السابقة، ففي مقابل حملته الانتخابيّة التي تقوم على رفع قوّة الليكود في الكنيست، تقف الأحزاب المتوقع مشاركتها في ائتلافه المقبل، وهي “اليمين الجديد”، و”اتحاد أحزاب اليمين” و”شاس” و”كولانو” عند خمسة مقاعد فقط، ما يعني أنّ كل مندوب سيذهب “لليكود” من هذه الأحزاب سيساهم في تقليص الفجوة بينه وبين “ازرق ابيض” إلا أنّه من المحتمل أن يساهم في الحيلولة دون عبور حزب واحد من هذه الأحزاب نسبة الحسم، ما يعني أن معسكر اليمين لن يكون قادرًا على تشكيل حكومةٍ بمفرده. ويعود سبب تركيز حملة نتنياهو الانتخابيّة، على بيني غانتس، إلى أن أعضاء حزب “الليكود” الذين تركوه وانضموا الى غانتس هم الوحيدون القادر نتنياهو على اجتذابهم دون تعريض معسكر اليمين للخطر؛ وهي نفس الطريقة التي ينتهجها “غانتس” الذي يسعى لاستقطاب مصوّتي اليمين دون تعريض العمل وميرتس للخطر والحيلولة دون تجاوزهما نسبة الحسم ([3]).
  • من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حُكم نتنياهو، بسبب قضايا الفساد التي يواجهها ، لأن الأنظمة القانونية تمنحه أشهرا عديدة حتى صدور القرار النهائي بشأن محاكمته، وضمن التوقعات أن يكون القرار النهائي في مطلع العام المقبل 2020، ما يعني بعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية مع بقاء احتمال تخفيف لوائح الاتهام، أمر قائم، وقد حصل هذا مرارا في حالات سابقة.ومن ناحية أخرى، فإن نتنياهو يتحرك في بيئة سياسية داعمة، محاطا بشبكة أحزاب ينخر فيها الفساد، الذي يطال أيضا جهاز القضاء ذاته. وقرر نتنياهو “ان يعالج” الاتهامات بعناية شديدة، وعرض نفسه كضحية يحظى بمعاملة تميز ضده من جانب منظومات انفاذ القانون، واتهم المستشار القضائي مندلبليت بالخضوع لضغوط اليسار ([4]).  ويستفيد نتنياهو من انحياز الشارع إلى معسكر اليمين، ولذا، يمكن التقدير بأنه إذا ما خسر حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو مقاعد، فإنها ستنتقل إلى أحزاب أخرى في ذات المعسكر، ما يعني الحفاظ على الأغلبية القائمة للائتلاف الحاكم (برهوم جرايسي 2/3/2019  
  • وعند الحديث عن اليمين الاستيطاني، لا يعني أصوات المستوطنات وحدها، بل إن المستوطنات هي شريحة نموذجية لقاعدة انتخابية أكبر. وبحسب التقديرات، فإن عدد أصحاب ذوي حق الاقتراع في مستوطنات الضفة ، من دون القدس، سيتجاوز 255 ألف مصوت، يشكلون 4% من ذوي حق التصويت، ترتفع يوم الانتخابات إلى 5%. على ضوء أن نسبة التصويت بين المستوطنين في حدود 90%، وفي مستوطنات صغيرة تكون أعلى، إذا ما أخذنا بالحسبان أصوات مستوطنين يصوتون خارج مستوطناتهم، مثل الجيش وطواقم عمل رسمية. ونسبة 5% تعني 6 مقاعد برلمانية. أصوات المستوطنين موزعة ما بين : 39% من التيار الديني الصهيوني، و39% من المتدينين المتزمتين “الحريديم”، و22% من العلمانيين، لكن غالبية العلمانيين الساحقة في تيار اليمين الاستيطاني. وهذا يعني أن قوة التيار الديني الصهيوني المسيطر على الأجواء السياسية في المستوطنات، لا تتجاوز 3 مقاعد برلمانية.  في حال اجتاز فيغلين نسبة الحسم، وتمثل مجددا في الكنيست، مع ثلاثة نواب آخرين ، فإننا سنكون أمام تركيبة برلمانية أشد تطرفا مما شهدناه في الولاية البرلمانية المنتهية، لأن فيغلين ونواب حزبه سينضمون إلى نواب اليمين الاستيطاني المتطرف، الذين بات مضمونا تمثيلهم في الكنيست، وسيكونون في حالة تنافس أشد على المواقف العنصرية والاقتلاعية، إذ أن دعاة “الترانسفير” يزداد عددهم في كل الانتخابات الإسرائيلية في العقود الثلاثة الأخيرة. ([5])
  • موضوع الاقتصاد لم يحتل اهمية كبرى في الحملة الانتخابية للاحزاب الاسرائيلية من كافة الاتجاهات ، فعند استعراض البرامج الاقتصادية يقف حزبان – “زيهوت – الهوية” من اليمين، والجبهة الديمقراطية من اليسار. ولديهما برامج اقتصادية مفصلة؛ “زيهوت” يقترح أن تتبع في البلاد رؤيا البروفيسور ميلتون فريدمان الراحل، الاب الروحي الحديث للرأسمالية عديم اللجام. اما الجبهة الديمقراطية فتقترح التدخل المتطرف من جانب الدولة في الاقتصاد الاسرائيلي لدرجة تحويله الى اقتصاد مركزي – ديمقراطي. أما البرامج الاقتصادية للاحزاب الاكبر، ولا سيما تلك التي تتطلع الى أن تكون سائدة في تشكيل الائتلاف التالي نجدها تمتنع عن تفصيل اقتراحاتها العملية في معظم المواضيع الهامة للمواطنين. فحزب الليكود امتنع عن عرض برنامج اقتصادي (او سياسي). وقائمة “كاحول – لافان” نشرت اقتراحات اقتصادية عمومية غير مجدية . مما يعكس طبيعة برنامجه، الذي لم يركز على مواضيع اجتماعية واقتصادية. ([6])
  • وهناك عامل اخر سيؤثر في اتجاهات التصويت القوائم التي ستجتاز نسبة الحسم 3.25%، ستحتاج إلى حوالي 151 ألف صوت، وبالإمكان التقدير أن هناك احتمال حرق احزاب اليمين عشرات آلاف الأصوات، ما قد يؤثر على تمثيل معسكر اليمين في الكنيست القادم. فقائمة غيش واسرائيل بيتنا مهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، ولذلك قام نتنياهو بالضغط على أحزاب المستوطنين لتضم لها حركة “عوتسما يهوديت”، ونجحت الضغوط، بينما لم تنجح الضغوط على حزب شاس بزعامة أرييه درعي بأن يعيد إيلي يشاي، الذي في حال واصل منافسته قد يحرق ما يعادل أكثر من مقعد برلماني، وهذا سيكون على حساب حزب شاس، التي اتجه جمهور كبير من اليهود الشرقيين، من الشرائح الفقيرة، إلى حزب “كولانو” بزعامة موشيه كحلون. وفي هذه الانتخابات، فإن كحلون يرتكز بقدر أكبر على اليهود الشرقيين، لكن في المقابل هناك قائمة “غيشر” التي شكلتها النائبة أورلي ليفي- أبكسيس، المنشقة عن حزب “يسرائيل بيتينو”، أحد أبرز وجوه ساسة اليهود الشرقيين. وعلى الرغم من أنها تلوح بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، وقد تحصل على أصوات من كافة شرائح اليهود، إلا أنها سترتكز بالأساس على اليهود الشرقيين في بلدات فقيرة. وحسب التقديرات، فإنه في حال استمرت في المنافسة فإنها قد تحرق ما يلامس 100 ألف صوت، وهذا يعادل أكثر من مقعدين، ما ينعكس سلبا على معسكر اليمين. في المقابل، فإننا لا نرى هذه الحالة في الجانب الآخر، الذي يواجه ائتلاف نتنياهو، وهذا ما يعزز القلق أكثر لدى اليمين المتطرف. ([7])

 

2-  تأثيرات الملف الامني – السياسي:

  • انخرطت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في رواية أدانت الفلسطينيين وأعلنت أنه لا يمكن الوثوق بهم لأنهم ملتزمون بتدمير إسرائيل. وهناك عددا متزايدا من الإسرائيليين، اللذين تم إقناعهم بهذه الرواية العدائية. مما انتج حالة الرضا العام واللامبالاة في الشارع الاسرائيلي تجاه أن هناك احتمال موضوع السلام مع الفلسطينيين. وحتى أحزاب المعارضة التي كانت تدعو إلى السلام مترددة الآن في التحدث عن الحاجة لإنهاء الإحتلال خوفًا من وصفها بالخيانة.  واصبح الخطاب الخطاب الامني والعسكري المتشدد تجاه الفلسطينيين هو المسيطر، لدرجة انه لم تستطع أي من الاحزاب والشخصيات السياسية الاخرى اصحاب التوجهات العلمانية الديمقراطية والاجتماعية مثل حزب يوجد مستقبل بزعامة يائير لبيد، وكذلك موشي كحلون وغيرهم مجاراة الخطاب الامني المهيمن على المشهد الانتخابي الإسرائيلي.
  • وبينما يواجه نتنياهو إتهامات تتعلق بتقصيره في الحفاظ على أمن اسرائيل، بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الا ان نتنياهو في المقابل يعرف سيكولوجية الإسرائيليين جيدا ولذلك فانه يركز على الأمن على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعظيم التهديدات الامنية على كافة حدود اسرائيل لصالح حملته من أجل البقاء، سواء الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يدفع نتنياهو الإسرائيليين باتجاه التصويت لصالح الأمن ([8]).
  • تم توظيف ملف القدس في الانتخابات الإسرائيلية، فالتطرف سيكون سيد الموقف؛ وستطلق الوعود، وترتفع التوقعات، ولن يكون للمنطق أي مكان في النقاش الانتخابي الذي يتوقع أن يكون محتدما. نتنياهو وحزبه سيذكّران جمهور الناخبين بإنجاز نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسيطلق مزيدا من الوعود بإنجازات تتجاوز كل التفاهمات السياسية ومنطق التسوية. سيحصد نتنياهو وحزبه الأصوات وهم يقدمون أنفسهم على أنهم حققوا اختراقات كبيرة في ملف العلاقات الإقليمية وملف القدس ([9]).
  • وبينما لم يخف قادة اليمين لم يخفوا مخططاتهم لضم المنطقة ج في الضفة الغربية، وقدم نفتالي بينيت خطته للضم عام 2012 ، لكنها لم تتلق الدعم أو حتى المناقشة العامة بسبب أهميتها – للتخلي عن حل سياسي مع الفلسطينيين واعتماد فكرة دولة ثنائية القومية. لكن خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو الرابعة، عاد الحديث بقوة عن مخططات وبرامج “الضم التي تنسف بصورة نهائية “حل الدولتين”، وبالرغم من ان نتنياهو حتى الان تجنب طرح هذا الامر بصورة مباشرة الا انه استغل فترة ولايته السابقة لدعم تشريعات وقوانين تعزز هذا الامر على ارض الواقع، وخاصة قانون “الترتيبات” لتنظيم البناء في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخاصة. وقانون “السلسلة 2” لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية ([10]).   

 النتائج والاحتمالات والتوقعات :

  • بعد ان اعلن غانتس الترشح لانتخابات الكنيست الـ21 على ونجاحه في تشكيل تحالف انتخابي قوي ضم اليه السياسي والاعلامي يئير لبيد والجنرال موشيه يعلون والجنرال غابي اشكنازي واعلانه عن برنامجه السياسي حدث تحول في اتجاهات الرأي العام الاسرائيلي باتجاه تلك القائمة التي عرفت بأسم “ازرق ابيض” ، وجاء في استطلاع لـ “يديعوت احرونوت” بتنفيذ مانو جيفع ود. مينا تسيمح من معهد مدغام ، أن قائمة أزرق – أبيض ستحصل على 36 مقعدا مقابل 30 مقعدا لليكود. العمل يضعف الى 8 مقاعد، وميرتس يحصل على 4 مقاعد فقط.اليمين الجديد لبينيت وشكيد يحصل على 6 مقاعد، “اتحاد احزاب اليمين” 5 مقاعد، ليبرمان وكحلون 4 مقاعد لكل منهما. اما الاحزاب العربية فتحافظ على قوتها فيما أن غيشر لاورلي ليفي ابقسيس و “هوية” لموشيه فايغلين فلا يجتازان نسبة الحسم. ([11])
  • وفي نفس الفترة جاء في استطلاع أجراه معهد بانلز بوليتكس أن قائمة أزرق ابيض ستحصل على 35 مقعدا، مقابل 29 مقعد لليكود و 8 لليمين الجديد برئاسة بينيت وشكيد. أما العمل فيحصل على 7 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، البيت اليهود 6 مقاعد، الحركة العربية للتغيير 6 مقاعد، شاس 5 مقاعد، القائمة المشتركة 5 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، كلنا 4 واسرائيل بيتنا 4.أما من حيث التوزيع الى الكتل فاليمين يحصل على 63 مقعدا، بينما يحصل اليسار على 57. ومن حيث الملاءمة لرئاسة الوزراء يحصل نتنياهو على 48 في المئة فيما يحصل غانتس على 36 في المئة([12]).
  • وأظهر استطلاع أجرته القناة الثانية العبرية، تفوق قائمة “أزرق ابيض” التي ستحصل على 36 مقعدا، في حين سيحصل حزب “الليكود” على 30 مقعدا فقط.وستحصل قائمة  “اليمين الجديد” على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ”يهدوت هتوراه”، ومثلها 7 لحزب العمل، و 6 مقاعد لقائمة “البيت اليهودي”، و 5 مقاعد لـ”شاس”، و 4 مقاعد لكل من “كولانو” و”ميرتس” و”يسرائيل بيتينو”، في حين يقتصر تمثيل النواب العرب على 11 مقعدًا.وأشارت نتائج الإستلاع الى أن 38% من الجمهور الإسرائيلي، يفضل بنيمن نتنياهو، رئيسا للوزارء القادم، بينما يفضل 36% منهم، تناوب “غانتس ولبيد” على رئاسة الوزراء ([13]).
  • وفي بداية شهر مارس استمر تفوق غانتس ، حيث جاء وفق استطلاع اجراه موقع “اسرائيل اليوم” (المقربة من نتنياهو) وi24 news. ،  حيث توقع حصول قائمة ازرق ابيض على 38 مقعدا  فيما يحصل الليكود على 29 مقعدا.، واتحاد أحزاب اليمين 9 مقاعد، اليمين الجديد لبينيت وشكيد 8 مقاعد، إسرائيل بيتنا وغيشر لاورلي ليفي لا يجتازان نسبة  الحسم ويحصلان على 2 في المئة من الأصوات. حزب زيهوت لفايغلين لا يجتاز هو الاخر نسبة الحسم ولكنه يحظى بـ 3 في المئة. حزب الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 7 مقاعد. بينما التجمع والإسلامية لا يجتاز نسبة الحسم ولا يحصل الا على 1 في المئة من الأصوات. العمل يحصل على 7، يهدوت هتوراه 6، شاس 6، ميرتس 6، وكلنا 4 مقاعد.وحسب نتائج الاستطلاع، مع أن بني غانتس ويئير لبيد يحققان فارقا هاما عن الليكود الا انهما لا ينجحان في تشكيل حكومة وذلك لان كتلة اليمين لا تزال اكبر من كتلة اليسار. فغانتس مع العمل وميرتس وكحلون يصلون الى 50 مقعدا فقط مقابل ذلك، فان كتلة اليمين (مع كحلون) تصل الى 62 مقعدا ([14]).
  • ووفق الجدول رقم (2) استقرت تقريبا الاستطلاعات على دعم موقف قائمة ازرق ابيض حيث حصل على 32 مقعد مقابل 28 مقعد لحزب الليكود ، حزب العمل 8 مقاعد ، الجبهة والعربية للتغيير 7 مقاعد، شاس ويهوديت هتوراة 6 مقاعد لكل منهما، بينما يتوقع حصول كل من ميرتس وزيهوت وكولانا واليمين الجديد على 5 مقاعد لكل منها، وتوقع رصيد اسرائيل بيتنا والقائمة العربية عند 4 مقاعد . واستبعدت الاستطلاعات حزب غيشر من تجاوز نسبة الحسم اضافة الى باقي القوائم .
  • عدم الوضوح لازال هو سيد الموقف في استطلاعات الرأي العام، فعلى الرغم من الإجماع الحاصل في كل استطلاعات الرأي على أن ائتلاف بنيامين نتنياهو ما زال يسيطر على الأغلبية المطلقة فيها، والتوقعات بارتفاع عدد النواب المتدينين المتزمتين، وكذلك النواب المستوطنين ([15] (، إلا أن هناك علامات سؤال حول إجمالي المقاعد التي ستحصل عليها قوائم اليمين الاستيطاني المتشدد، وخاصة تلك التي ترتكز على التيار الديني الصهيوني كقاعدة أساسية لقوتها الانتخابية.
  • بينما نرى ان الاحزاب الدينية ثابتة في استطلاعات الرأي باعتبار ان جمهور المصوتين لتلك الاحزاب معروف ومتفق مسبقا على القائمة التي سيقوم باختيارها في الانتخابات ، الا ان هذا الامر لا ينطبق على قوائم اليمين الاستيطاني الموزعة الى عدة قوائم انتخابية، والتي يتوقع ان تشهد “حرقا للاصوات” بسبب التقارب الكبير بينها سواء من ناحية جمهور المصوتين او برامج تلك الاحزاب التي تبدو متشابهة.
  • بالنظر الى استطلاعات الرأي التي اشارت الى حصول احزاب اليمين على 24 مقعدا(زيهوت 5 ، كولانو 5، اسرائيل بيتنا 4، اليمين الجديد 5، اتحاد اليمين 5) نجد ان هناك علامات استفهام حول مدى صحة هذه التوقعات، فالظهور والصعود “المفاجئ” لقائمة “زيهوت” بقيادة فيغلين في استطلاعات الرأي التي رشحته للحصول على تجاوز نسبة الحسم، ثم الوصول الى 5 مقاعد، عزز علامات السؤال حول مدى صحة استطلاعات الرأي، التي تُضخم من حجم اليمين الاستيطاني، خاصة وأن أصوات اليمين الاستيطاني ، التي تقدر ما بين 16 – 18 مقعدا، لا تتوزع فقط على ثلاثة قوائم فقط ، وانما هناك اصوات ستذهب لتكتلات اخرى ، مثل حزب الليكود الذي حصل في انتخابات 2015 على 32% من أصوات المستوطنات. ولذلك فان الجزم ان قوائم اليمين الاستيطاني ستتقاسم اصوات المستوطنات هو امر غير منطقي ومستبعد في ضوء المعطيات التي تؤكد انها موزعة ما بين قوائم المشهد السياسي الاسرائيلي ، وهو الامر الذي يعزز فرضية احتمالات “حرق الاصوات” بين القوى اليمينية في الانتخابات المقبلة، وهو الامر الذي ابدى نتنياهو تخوفه من حدوثه.
  • تراوح اتجاهات الرأي العام بين “الفوز المؤكد” و “اللامبالاة” تجعل من احتمالات حدوث اخطاء في توقعات نتائج الانتخابات كبيرة .. ويبقى الامر منوط بـ “الاصوات العائمة” التي ستحسم نتائج الانتخابات القادمة .
  • حالة اللامبالاة تبدو واضحة بصورة كبيرة في الوسط العربي وهناك تخوفات من احتمالات انعكاس ذلك على عدم تجاوز احدى القوائم ، وخاصة تحالف الحركة الاسلامية والتجمع الديمقراطي.
  • كثرة قوائم احزاب اليمين ستضر بصورة كبيرة بموقفها في الانتخابات وفق مبدأ “حرق الاصوات” خاصة في ظل تشابه برامجها وعدم قدرتها على اجتذاب الاصوات العائمة. وقد يكون حزب اسرائيل بيتنا اكبر الخاسرين في الانتخابات المقبلة مغادرا الكنيست للمرة الاولى منذ سنوات .
  • وفق المعطيات المتوفرة ، والسابق عرضها ، وفق توقعاتنا فان نتائج الانتخابات ستأتي على النحو التالي :
  • قائمة ازرق ابيض 32
  • حزب الليكود 28
  • حزب العمل 8
  • حزب زيهوت 5
  • حزب كولانو 5
  • اليمين الجديد 5
  • تحالف اليمين 5
  • حزب شاس 6
  • حزب يهوديت هتوراة 6
  • حزب ميرتس 5
  • الجبهة والعربية 7
  • الاسلامية والتجمع 4
  • اسرائيل بيتنا 4

نتائج الانتخابات والحكومة المقبلة :

  • فرص تشكيل الحكومة ليست مرتبطة بهوية الحزب الذي يحصد أكثر عدد من المقاعد، بل بمواقف الكتل الأخرى التي تحتل باقي المقاعد البرلمانية، وأي حزب قادر على استقطابها. وإذا أمعنا النظر في نتائج استطلاعات الرأي، ورغم أنها من الصعب أن تكون حاليا قريبة من المشهد المتوقع لتركيبة الكنيست، إلا أنها تشير إلى موازين القوى البرلمانية المقبلة.
  • وبينما اشارت استطلاعات الرأي الى تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو لحساب تحالف ازرق ابيض بقيادة الجنرال بيني غانتس ، الا ان تلك الاستطلاعات لم تحسم قدرة هذا التحالف على تشكيل الحكومة المقبلة حيث انه ووفق المعطيات المتوفرة سيتكون من قائمة ازرق ابيض (32 مقعدا)، وسيحظى بدعم من حزب العمل (8 مقاعد) وحزب ميرتس (5 مقاعد) ، بمجموع 45 مقعد، مع تجاهل الاحزاب العربية (11 مقعدا)، التي لن يعتمد غانتس على التحالف معها لتشكيل الحكومة. وفي المقابل فان حزب الليكود بزعامة نتيناهو يتوقع حصوله على (28 مقعدا)، وسيتحالف مع اليمين الجديد (5 مقاعد) ، اتحاد احزاب اليمين 5 مقاعد، اسرائيل بيتينو 4 مقاعد، كولانو 5 مقاعد، زيهوت 5 مقاعد ، بمجموع 52 مقعد.
  • وبذلك فان الاحزاب الدينية يهوديت هتوراة (5 مقاعد) وشاس (6 مقاعد)، صاحبة قرار الحسم، وهذا ما دفع ميخائيل بيتون، القيادي في تحالف” أزرق- أبيض” الى القول ان : التحالف مع الأحزاب الدينية ليس مستبعدا، وأن “غانتس لم يتنازل عن الشراكة مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا بتحالفه مع يائير لبيد وهذه الأحزاب وحاخاماتها لا يستبعدون الانضمام الى حكومة غانتس”.
  • ولذلك يمكن القول انه ليس صحيحا أن الأمر قد حسم لصالح الليكود كتجمع وحزب سياسي حاكم في إسرائيل في ظل صعود واضح لأحزاب اليمين الأخرى التي تبحث عن دور حقيقي يمكن الانطلاق منه، وفي ظل الرهان على استمرار رئيس الوزراء الراهن في الحكم حال إدانته (تم تأجيل التحقيقيات لما بعد إجراء الانتخابات)، أو امكانية تحالف أحزاب يمينية مع بيني غانتس في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن إعداد سيناريو حقيقي سيرتبط بخيارات دقيقة، ومهارة في ظل نظام معقد يتسم بسمات خاصة لتتشكل الخريطة الانتخابية من أحزاب اليسار، ويسار الوسط إلى أقصى اليمين.
  • الانطباع السائد في الأوساط السياسية هو أن الولاية البرلمانية المقبلة لن يكون عمرها طويلا، بسبب الملفات القضائية التي تورط بها نتنياهو. فبموجب القانون، وطالما لم يصدر القرار النهائي كليا، بعد كل هذه العملية، فإنه لا يوجد ما يلزم نتنياهو بإقصاء نفسه، لكن المسألة لن تكون مرتبطة بتفسيرات القانون فقط، وإنما أيضا برد الفعل الشعبي، ومواقف الكتل الشريكة في الائتلاف، التي منها من قد تقرر الخروج من الائتلاف الحاكم، كي لا تتضرر أمام جمهور الناخبين. ومن السابق لأوانه حسم هذه المسألة، لأنه ليس واضحا طبيعة قرار المستشار، ومضمون لائحة الاتهام النهائية التي ستقدم ضده في كل واحدة من القضايا الثلاث التي تلاحقه.

 

1 – السيناريو الاول : حكومة برئاسة غانتس :

  • وفق المؤشرات المتوفرة فان قائمة ابيض ازرق بقيادة الجنرال بيني غانتس ستحصل على العدد الأكبر من المقاعد في الكنيست القادمة، وعلى هذا الأساس فإن رئيس الدولة سيتوجه أولا إلى الجنرال غانتس ويطلب منهتشكيل الحكومة.
  • ووفق استطلاعات الراي فانه يحظى بدعم 45 مقعدا على النحو التالي : ارزق ابيض 32 مقعدا، العمل 8 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.
  • سيكون لديه خيارات التحرك باتجاه احد الاحتمالين:
  1. الاحتمال الاول: الاحزاب الدينية ، ستوفر له 12 مقعد (يهوديت هتوراة 6 مقاعد، حركة شاس 6 مقاعد).
  2. الاحتمال الثاني: الاحزاب اليمنية ، للحصول على 9 مقاعد ولذلك سيحتاج الى التحالف مع احدى القوى اليمينية لتشكيل ائتلاف حكومي موسع وقوي ويحتمل هنا التحالف مع (كلنا بقيادة كحلون 5 مقاعد و اسرائيل بيتنا – اذا تجاوز نسبة الحسم – 4 مقاعد )
  • يبدو هذا السيناريو هو اكثر قابلية للتحقق اذ يوفر ائتلاف حكومي ما بين 62 –66 مقعدا ، ويتجنب من خلاله الاعتماد على “الكتلة المانعة” التي قد توفرها الاحزاب العربية ، ويخدم شروط الاتفاق بين غانتس ولبيد للتقاسم الزمني لمنصب رئيس الوزراء بدون منافسة من الكتل الاخرى، وتخدم الاحزاب اليمينية والدينية في الدخول الى ائتلاف مستقر بدلا من التحالف مع نتنياهو المهدد قضائيا مما سيؤثر على استقرار الائتلاف الحكومي برئاسته.
  • هذا الائتلاف سيكون خاضعا لابتزاز الاحزاب الدينية وهو الامر الذي يعارضه بشدة الشريك الرئيسي في القائمة يئير لبيد الذي يتبنى مواقف متشددة تجاه الاحزاب الدينية لصالح قيمة العلمانية، اضافة الى صعوبة الجمع ايضا ما بين ميرتس والاحزاب الدينية في ائتلاف واحد بسبب التناقضات الجوهرية بين الجانبين.

 

2 – السيناريو الثاني : حكومة برئاسة نتنياهو :

  • يفشل غانتس في تشكيل ائتلاف حكومي وتنتهي المدة القانونية الممنوحة له ، ويقوم رئيس الدولة بتكليف بنيامين نتنياهو بصفته رئيس القائمة الانتخابية الثانية بعد قائمة ازرق ابيض .. ويعتمد نتنياهو على التحالفات التالية:
  1. الليكود وقوى اليمين 52 مقعد موزعة كالتالي : 28 الليكود، 5 اليمين الجديد ، 5 اتحاد احزاب اليمين، 5 كولانو، زيهوت 5، اسرائيل بيتنا 4).
  2. يتوجه للتحالف مع الاحزاب الدينية والتي ستوفر له 12 مقعدا .
  3. يحظى بائتلاف حكومي من 64 مقعدا .
  • وفق هذا السيناريو فان نتنياهو سيسعى الى تكرار الانحراف الحاد نحو اليمين وتشكيل الائتلاف اليميني الموسع مجددا من خلال إشراك أكبر عدد من الأحزاب اليمينية والدينية مما يدعم جهوده للخلاص من رعب المحاكمة الذي ينتظره بعد الانتخابات من خلال تأجيله اعتمادا على الثغرات في القانون الاسرائيلي. الا انه وفي المقابل فان هذا التحالف الواسع قد يفتح الباب امام الخلافات الداخلية والازمات التي قد تعصف بالحكومة نتيجة عدم توافق تلك الاحزاب ([16])، كما انه يحمل في طياته تخوفات القوى اليمينية في اسرائيل من ان ثّمة انطباع في الساحة السياسيّة الإسرائيليّة أن الانتخابات المقبلة ستكون تمهيدًا للانتخابات المبكرة التالية التي ستشهدها إسرائيل لاحقًا إن قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة مجددًا. وفي حالة كهذه، سيكون من الصعب على نتنياهو الحفاظ على حكومته اليمنية حيث سيكون من الصعب أن يقبل بعض أحزاب ائتلافه الحكومي ببقائه رئيسًا للحكومة، بعد توجيه لائحة اتهام رسمية إلى المحكمة ضده. حتى إن تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه الحكومي، فثمّة إمكانية أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا بإرغامه على الاستقالة، مستندةً إلى سابقة إرغام الوزير أريه درعي على الاستقالة من الوزارة، بعد أن وجهت رسميًّا إلى المحكمة لائحة اتهام ضده. وقد يبادر نتنياهو ومعسكره إلى سن قانون في الكنيست، يمنع محاكمة رئيس الحكومة، ما دام في منصبه. وستعتمد قدرة نتنياهو على سن مثل هذا القانون على مدى تماسك ائتلافه الحكومي، ومدى تمسّك أطرافه به إلى درجة تأييد قانون كهذا. وهذا احتمالٌ يبدو مستبعدًا. كما أن قانونًا كهذا سيواجه باعتراض المحكمة العليا.

 

3 – السيناريو الثالث : حكومة وحدة وطنية :

  • فشل غانتس ونتنياهو في مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الخاص بأي منهما ومن ثم التوجه الى خيار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة غانتس ونتنياهو وتناوب كلاهما على موقع رئيس الحكومة .. ووفق هذا السيناريو فانه يمكن تشكيل حكومة ائتلافية وفق احد الاحتمالات التالية :
  • الاحتمال الاول : الليكود 28 مقعدا، تحالف ازرق ابيض 32 مقعد، يهوديت هتوراة 6 مقاعد، شاس 6 مقاعد، اليمين الجديد 5 مقاعد ، حزب العمل (اذا وافق) 8 مقاعد .. وهذا ما سيوفر 85 مقعد اي بمعنى ائتلاف حكومي موسع مستقر غير خاضع للابتزاز من اية جهة قادر على مواجهة الاستحقاقات المقبلة التي ستواجهها اسرائيل على الصعيد الداخلي والخارجي.
  • الاحتمال الثاني : الليكود 28 مقعد ، تحالف ازرق ابيض 32 مقعد، العمل 8، اليمين الجديد 5 مقاعد، كولانو 5 مقاعد. وهذا ما سيوفر 78 مقعد ، هذا الائتلاف يتناسب مع توجهات حزب غانتس – لبيد اليمينية والتي اوضحناها في العرض السابق، بالرغم من الحديث عن انه يمثل الوسط او اليسار ، والتي هي اتهامات تتعلق بالحملة الانتخابية هذا السيناريو مع توجهات غانتس لبيد لتقليص نفوذ الاحزاب الدينية – الاستيطانية في المشهد السياسي الاسرائيلي.
  • كلا الاحتمالين السابقين يتناسب مع امكانية استبعاد نتنياهو من المشهد السياسي في ضوء احتمالات ادانته قضائيا في التهم الموجهة اليه ، دون ان يكون هناك داعي للتوجه الى انتخابات مبكرة حيث سيواصل حزب الليكود مسيرته بدون نتنياهو الذي سيكون قد انتهت مسيرته السياسية عند هذا الحد.
  • الا ان هذا السيناريو ، يهدد بتحطيم مصداقيّة غانتس ولبيد وسينهيهم سياسيًا، خاصة بعد اعلانهما سابقا انهما لن يكونا جزءًا من حكومة يشارك فيها نتنياهو بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد الأوضاع السياسيّة بشكل غير مسبوق.

 

السيناريو الرابع :

  • وفقًا للقانون الإسرائيلي، فبعد 7 أيّام من الانتخابات على الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع القوائم الفائزة. ويمنح رئيس الحكومة المكلّف مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد بـ14 يومًا إضافيًا، وإن لم ينجح في مهمّته، فإن على ريفلين أن يجري مشاوراتٍ حكوميةً مجدّدًا، يحقّ له في ختامها تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا العضو بتشكيل الحكومة، فإن أغلبية أعضاء الكنيست المنتخبين بإمكانهم طلب تكليف عضو كنيست ثالث بتشكيل الحكومة، وإن فشل عضو الكنيست الثالث في مهمّته، فإنّ إسرائيل ستذهب لانتخابات مجدّدًا خلال تسعين يومًا. قد تستمرّ هذه المداولات لسبعة أشهر، ستستمر حكومة نتنياهو فيها بتسيير الأعمال، دون أن يستطيع الاستقالة منها أو إقالة أي من أعضائها، بحسب القانون الإسرائيلي.
  • وتستند التوقعات بأن لا تعمّر الحكومة طويلا في حال قرر نتنياهو أو اضطر للتنحي عن منصبه فإن مسألة خلافته في الليكود ستكون عاصفة، إذ إن الذين يرشحون أنفسهم كثرٌ، وكل واحد منهم سيفوز في المنصب لن تكون لديه تلك القبضة التي يسيطر بها على الحزب كما هو حال نتنياهو، لتعود مسألة التكتلات والصراعات الداخلية في الليكود من جديد. كذلك فإن شركاء في الحكومة قد يجدون في هذا فرصة لحل الحكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كون الشخص الذي يقود الليكود ليس بمستوى نجومية وشعبية نتنياهو، ما يفسح المجال، حسب اعتقادهم، للمنافسة بشكل أقوى على رأس الهرم. أعضاء الحزب سيطلبون منه الاستقالة حتى يبقى الحزب نقياً من أي تهم فساد. وقد يرفض نتنياهو ذلك، ولكنه سيضطر في النهاية الى التخلي عن الحكم، من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه. ولا بدّ من الذكر أن كثيرين من أعضاء الحزب يطمعون في تولي قيادته، وبعد الانتخابات والفوز، فان مطامعهم ستتكشف بوضوح أكثر، وقد يدخل هذا الحزب في دوامة الصراع الداخلي، لكنه سيُجبر على تهدئة الامور لمنع الانشقاقات، وتفادي اتاحة فرصة للآخرين للنيل من حزبهم. ([17])

جدول رقم (2) :

 

استطلاعات الرأي للاحزاب المرشحة لتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ21

م اسم الحزب شهر 2 شهر 2 شهر 3 شهر 3 شهر 3 شهر 4
1 أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد 35 36 38 33 31 32
2 الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة 29 30 29 26 27 28
3 اليمين الجديد برئاسة شاكيد وبينيت 8 8 8 6 6 5
4 حزب العمل برئاسة آفي غباي 7 7 7 7 9 8
5 يهدوت هتوراة وهشابات أغودات يسرائيل – ديغل هتوراة 7 7 6 7 7 6
6 الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير 6 6 7 6 7 7
7 اتحاد أحزاب اليمين – البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، قوة يهودية 6 6 9 7 5 5
9 اتحاد اليهود السفاراديم (الشرقيين) المحافظين على التوراة برئاسة اريه مخلوف درعي 5 5 6 5 5 6
10 القائمة العربية 5 5 0 0 4 4
11 يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغادور ليبرمان 4 4 0 5 4 4
12 ميرتس – اليسار الإسرائيلي 4 4 6 8 5 5
13 كولانو – اليمين العاقل برئاسة موشيه كحلون 4 4 4 5 5 5
14 زيهوت (هوية) – حركة إسرائيلية يهودية بقيادة موشيه فيغلين 0 0 0 5 5 5

 

 

 

 

 

نتائج الانتخابات وعملية السلام :

  • نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة، والتهديد للهوية الديمقراطية لـ”إسرائيل”، والفرصة الضائعة لمبادرة السلام العربية، كل ذلك غاب فعليًا عن أجندة الاحزاب الاسرائيلية في الانتخابات الحالية، باستثناء العمل وميرتس، وبدلا من تركيز قائمة ازرق ابيض حملاتها على فشل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا الحاسمة، تبنت وجهة نظر متشددة ([18])، حتى أحزاب المعارضة التي دعت إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تتردد الآن في الحديث عن الحاجة لإنهاء الاحتلال للخشية من وصفها بالخيانة. ويبدو هذا غير مستغرب خاصة ان الانتخابات تأتي في سياق سياسي وتاريخي معقد تمر به إسرائيل، وهيمنة قوى اليمين والانزياح المستمر تجاه التطرف ضد الفلسطينيين وانكار وجودهم، وتعزيز المشروع الاستيطاني.
  • وبات ما يطرحه غانتس متشابه مع ما يطرحه نتنياهو، دون اتفاقيّة سياسيّة ومسار سياسيّ، وهذا ما يُعد فعليًا أخطر مما يطرحه نتنياهو، لحقيقة أن غانتس يقترح مأسسة الحكم الذاتي، من خلال اتفاقيّة جديدة تكون أكثر تطرفًا من اتفاقية أوسلو. ويرى أن غالبيّة السيناريوهات تُشير إلى إمكانيّة فتح مسار سياسيّ في أعقاب عرض “صفقة القرن” بعد الانتخابات، لن يُفضيّ إلى أي حل يحقّق أدنى الحقوق الفلسطينيّة بالسيادة وتقرير المصير أو الانسحاب من الضفّة الغربيّة. ويكون هدفه تكريس الوضع القائم في الضفّة. أمّا بخصوص غزّة، فإن غانتس لا يطرح أي بديل إستراتيجيّ يختلف عمّا يطرحه نتنياهو.
  • ولذلك يمكن القول ان هذه الانتخابات تدور تحت فلك وسقف اليمين السياسيّ، رغم وجود خلافات داخليّة بين الطرفين في شكل الحكم الإسرائيليّ وقضايا اجتماعيّة مُختلفة تهم اليهوديّ عمومًا، أمّا بالنسبة إلى الفلسطينيّ ذاته، فإن كلاهما يمين سياسيّ بامتياز، ما يضعنا أمام صورة يتم فيها تأبيد اليمين السياسيّ في إسرائيل مع وجود خلافات تحت سقفه وأيديولوجيّته.
  • أية حكومة قادمة لن تستطيع الدخول في أية عملية سياسية تتطلب إخلاء مستوطنات أو التنازل عن أراض أو تقسيم القدس وستحاول تماما كما تفعل حكومة نتنياهو الحالية استمرار تحريك اللوبي اليهودي في أمريكا لمنع الإدارة الأمريكية من تمرير صفقة القرن. فقد حصلت إسرائيل على ما تريد من أمريكا وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وتمييع قضية اللاجئين وإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الاستيطان، ولم يعد لاسرائيل أية مصلحة في أي حل سياسي ([19])، حتى وان كان يستبعد حل الدولتين ويستبعد أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كما أعلنت قبل يومين مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة التى اطلعت على تفاصيل المشروع، ولخصت أهم أهدافه فى أنه يعطى للفلسطينيين ما هو أقل من الحكم الذاتي، ويستهدف فى الأساس تحسين أوضاعهم الاقتصادية لكنه يستجيب لمعظم مطالب إسرائيل الأمنية ([20]). وستتمحور خيارات الحكومة الاسرائيلية المقبلة تجاه عملية السلام وفق احد الخيارات التالية :
  1. الخيار الاول : استمرار نتنياهو سيؤدي لمزيد من التدهور تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني، كما سيستمر مخطط الاستيطان، وتنفيذ قانون القومية وتصفية ملف اللاجئين والتسريع بتنفيذ خطة التهويد في القدس، وتنفيذ مخطط التطبيع مع الدول العربية وسيتجه لإعادة طرح فكرة السلام الاقتصادي والتعاون الإقليمي وسيساعده على ذلك إصدار صفقة القرن، ويسجل في هذا الاطار نجاح نتنياهو في التعامل بطريقة فريدة مع ادارة ترامب استطاع من خلالها انتزاع الكثير من المكاسب دون تقديم اية التزامات ، ويبدو انه سيواصل هذا النهج ، خاصة مع اقتراب عام الانتخابات الامريكية الذي يتم اثناءه تجميع كافة التوجهات والضغوط المحتملة على اسرائيل. وسيبقي على خيار التصعيد حاضراً وبقوة، ومن غير المستبعد أن يفضل نتنياهو التصعيد على جبهة الضفة بل وفي غزة إذا فشل خيار التهدئة، نظرا لأن التصعيد هناك ليس له ثمن.
  2. الخيار الثاني : إذا جاء تحالف العسكريين الأبيض والأزرق فسيعلي من قضايا الأمن، ويوحد العناصر المتناقضة في المجتمع الإسرائيلي، وسيعمل على استمرار سياسة التصعيد في قطاع غزة، ورفض إجراء أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتأكيد على المصلحة الإسرائيلية في إقرار “يهودية وديمقراطية”، وتعزيز “الكتل الاستيطانية”، والاحتفاظ بغور الأردن كحدود شرقية، والتشديد على الأمن، وبقاء السيادة في الجولان، وبقاء القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ([21]). ولكنه سيفسح المجال امام تمرير صفقة القرن بما يتناسب مع التوجهات الامريكية الساعية للاستفادة من الانقسام الفلسطيني لاستكمال المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي وضم الكتل الاستيطانية والمناطق ج الى السيادة الاسرائيلية، بمساعدة ودعم الادارة الامريكية، والتمهيد لاقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وجزء من شمال سيناء ، كما صرح الرئيس الامريكي واركان ادارته.

خلاصة عامة واستنتاجات :

  • مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية سوف تطرأ تغييرات دراماتيكية على الخارطة السياسية الإسرائيلية، والأرجح أن تكون الحكومة المقبلة، نسخة أكثر تطرفاً من الحكومة الحالية، جرياً على مألوف الانتخابات والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العقدين الاخيرين. وأياً كان رئيس الحكومة المقبل، فإن قاعدة ائتلافه الوزاري ستكون من معسكر اليمين واليمين المتطرف، وفي أحسن سيناريو، ستواصل الحكومة ما بدأته سابقاتها، وفي السيناريو الأسوأ، ستذهب بعيداً في التطرف والعدوان والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا توجد رهانات كبيرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة ([22]).
  • نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، تكاد تكون واضحة مسبقاً، خاصة وانها باتت محسومة بين اليمين واليمين وفي مطلق الأحوال، فإن «الانزياح المنهجي المنظم» للمجتمع الإسرائيلي طوال العقدين الفائتين صوب اليمين الديني والقومي، ما عاد يسمح سوى بإنتاج حكومات يمينية. فقد استطاع اليمين الإسرائيلي، العلماني والديني، أن يحسم لمصلحته المعركة الثقافية الدائرة في إسرائيل منذ اتفاقية اوسلو ونجح في الاستحواذ على غالبية الجمهور الاسرائيلي ودعم لخيار الدولة اليهودية تمهيدا لاقصاء غير اليهود وهو ما يعني ان دولة اسرائيل تسير بخطى متسارعة على طريق التحول إلى مجتمع فاشيّ ([23]).
  • خيارات التفاوض و»عملية السلام» والحلول السياسية، ستكون من أبرز ضحايا الانتخابات الإسرائيلية ، وستكون حلبة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مفتوحة لموجات متعاقبة من التصعيد والتوتير ([24]). وستكون النتائج كارثية لإسرائيل ايضا لأنها تعني أنه لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين وبالتالي ستواجه إسرائيل خطرا متزايدا لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يكون متفجرا . والنزاع المستمر يشجع إيران على مواصلة نشاطاتها في المنطقة ، وهو الامر الذي قد تستخدمه اسرائيل في المقابل لدعم علاقاتها مع الدول العربية “المعتدلة” لاعتبارات مواجهة “عدو مشترك”.
  • السياسات الامريكية “المنفلتة” لادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن تخدم مشاريع التسوية في المنطقة وانما ستعزز من حالة الكراهية وفقدان الامل وستدفع باتجاه العنف في المنطقة ، خاصة وان ترامب قام بعقد صفقة تجارية مع نتنياهو قام بموجبها بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، وانهى قضية اللاجئين واعترف بالجولان ارضا اسرائيلية ، كل ذلك قبل ان يقوم بالزام نتنياهو بأية التزامات ، ويعتقد ترامب ان بامكانه ان ينهي الحلم الفلسطيني بالاعلان عن اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة او في سيناء وحكم ذاتي للتجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية مع بعض التسهيلات الاقتصادية الانسانية. متوافقا في تلك التوجهات مع طروحات اليمين الاسرائيلي ، محاولا فرض اجندة دولية جديدة ، مستغلا حالة الضعف العربي والفلسطيني.
  • الإطار الاستراتيجي للتعامل مع هذه المرحلة يجب أن يسعى إلى إظهار نتنياهو لأنه يطيح بأمن بلاده ويعمق مشاعر العداء لها بسبب رعونته في التعامل مع هذا الملف الخطير، فهو يؤلب شعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب المحبة للسلام ضد إسرائيل، ويظهر إسرائيل دولة دينية متطرفة بات اليمين فيها  وثمة ضرورة ملحة لتعرية ادعاءات نتنياهو أنه استطاع أن يقفز عن التسوية مع الفلسطينيين، وبدأ بالاشتباك مع الدول العربية ضمن أجندات ، فتأثير القضية الفلسطينية، وملف القدس ، سيبقى راسخا في الوجدان العربي والإسلامي.
  • بالرغم من محاولات نتنياهو واحزاب اليمين المتطرف المتحالفة معه الترويج لحسم الحكومة المقبلة لصالحهم الا ان المؤشرات المتوفرة تستبعد ذلك خاصة في ضوء ترجيحات تحقيق قائمة ازرق ابيض برئاسة غانتس المركز الاول في الانتخابات مما سيمنحها الفرصة الاولى لتشكيل الائتلاف الحكومي والدخول في مفاوضات مع التكتلات المختلفة مما سيحقق لها الافضلية التفاوضية على حساب الليكود.
  • لازالت الاحزاب الدينية تتمتع بالقدرة على حسم اية تشكيلة ائتلافية وضمان استقرارها في مشهد تكرر منذ سنوات في اسرائيل، ويبدو انه سيستمر لسنوات طويلة قادمة.
  • التشابه الكبير الذي يميز القوائم الانتخابية الاسرائيلية خاصة من جهة البرامج الانتخابية قد يكون عاملا محبطا للاصوات العائمة مما سيحول دون توجهها الى مراكز الاقتراع في نوع من انواع التصويت الاحتجاجي وهذا الامر سيخدم بصورة كبيرة احزاب اليمين المتطرف والمتدينيين ، الذين تلتزم دائما قواعدهم الانتخابية بتعليمات الحزب المشددة.
  • حالة اللامبالاة التي تسود الوسط العربي قد تضر كثيرا بالموقف الانتخابي للاحزاب والقوائم العربية ، اضافة الى انفراط عقد القائمة المشتركة ، مما يهدد بتراجع عدد المقاعد التي من الممكن ان تحصل عليها تلك القوائم في الانتخابات المقبل.
  • بقلم : د. يوسف يونس ، نائب رئيس مجلس ادارة مركز الناطور للدراسات والابحاث
  • المصادر 

[1] – الانقسام في اليمين، هآرتس 3/1/2019، بقلم: جدعون ليفي

[2] – د. غيل طالشير، مصدر سابق

[3] – أحزاب اليمين الصغيرة تحسم مستقبل نتنياهو – موقع عرب 48 ، 8-3-2019م

[4] – بقلم: يوسي بيلين، اسرائيل اليوم 3/3/2019

[5] – بين تمدّد التيار الديني الصهيوني وتضخيم قوته في استطلاعات الرأي، مصدر سابق

[6] – الشيطان الاقتصادي ، بقلم: سيفر بلوتسكر، يديعوت – مقال افتتاحي – 28/3/2019  

[7] – غالبية القوائم المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم في اليمين، مصدر سابق

[8] – مازال معلم ، انتخابات 2019 : الاتجاه “الأمني” يحل محل “الاجتماعي” موقع المونيتور 28/12/2018  

[9] – محمد حسين المومني 14- /3/2019  

[10] – بقلم شلومي إلدار   ، موقع المونيتور 31/12/2018

[11] – يوفال كارني ، الانتخابات- الراي العام-  ييعوت 22/2/2019

[12] – أريك بندر ، معاريف 22/2/2019

[13] – القناة الثانية العبرية – 22/2/2019

[14] – يهودا شلزنجر ، اسرائيل اليوم 1/3/2019

[15] – بين تمدّد التيار الديني الصهيوني وتضخيم قوته في استطلاعات الرأي، مصدر سابق

[16] –  حيمي شليف، خيار الأ تروج لنتنياهو – الحصانة من النقد، هآرتس 30/1/2019

[17] – جاك خزمو ، حتى بعد فوزه سيرحل نتنياهو عن الحكم، ٢٨-١-٢٠١٩

[18] – مرتضى الشاذلي  14/3/2019

[19] – زياد أبو زياد ، مصدر

[20] – مكرم محمد أحمد،  مصدر سابق

[21] – د. طارق فهمي ، مصدر سابق

[22] – عريب الرنتاوي – 3/3/2019.

[23] – أنطوان شلحت ، الانتخابات إسرائيلية و”حرب ثقافية” أخرى، 26/12/2018

[24] – عريب الرنتاوي، انتخابات «مبكرة» في إسرائيل وأخرى «متأخرة» في فلسطين، 26/12/2018