دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ضرورة المسارعة في توحيد الصفوف للتصدي للمخاطر الناجمة عن "صفقة القرن" والهادفة إلى تصفية القضية الوطنية، معتبرا بأن هذا لن يكون ممكناً مع استمرار حالة الانقسام والتمسك بقيوده وشروط إنهائه الفئوية.

 وقال المكتب السياسي للجبهة في بيان اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الإثنين، إنه :"مع اقتراب الإعلان عن "صفقة القرن"، التي سبقتها قرارات أمريكية وخطوات إسرائيلية طالت الحقوق العربية والفلسطينية في الجولان والقدس واللاجئين، وفي ضوء تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني في الأيام الأخيرة حول نيته عدم الانسحاب من الضفة الغربية وضم المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، بات من الضروري المسارعة إلى توحيد الصفوف للتصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك والهادفة إلى تصفية القضية الوطنية؛ وهذا لن يكون ممكناً مع استمرار حالة الانقسام والتمسك بقيوده وشروط إنهائه الفئوية."

 المكتب السياسي طالب بالدعوة فورًا ودون تباطؤ أو تلكؤ إلى اجتماعٍ عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لبحث ما هو جوهري وأساسي، سياسيًا وتنظيميًا، لتوحيد الساحة الفلسطينية، واتخاذ خطوات جدية لمواجهة "المشروع الأمريكي-الصهيوني وما يحاك وينفذ ضد قضيتنا وشعبنا وحقوقنا".

وحسب المكتب السياسي يتطلب ذلك "إنهاء للانقسام وتحقيق وحدة شعبنا وفصائله، والاتفاق على إستراتيجية مواجهة شاملة موحدة، ترتكز على رؤية وطنية وسياسية، وعلى شراكة حقيقية في إدارة الشأن الوطني العام، وفي إدارة الصراع مع الاحتلال، وتحفظ للمؤسسات الفلسطينية وحدتها ودورها، بحسب ما جاءت به الاتفاقات الوطنية منذ 2005 – 2006، مرورًا بـــ2011، وصولًا لتفاهمات بيروت واتفاق 2017، وما بينهما من اتفاقات لم يجر تنفيذها أو التقيد بها، وهو ما وفر أجواءًا مناسبة ومريحة للعدو الصهيوني في استكمال مشروعه التصفوي."

 المكتب السياسي اعتبر أن "حديث نتنياهو عن الانقسام الفلسطيني باعتباره مصلحة إسرائيلية"، هو "تأكيد لحديثٍ سابق لشمعون بيريس اعتبر فيه أن الانقسام مصلحة إستراتيجية لإسرائيل، سيتعزز أكثر فأكثر في حال استمر واقع الحال على ما هو عليه، من انقسام وشرذمة وتيهٍ سياسيّ، وسيُدفِّع شعبَنا وقضيتَنا أثمانًا باهظة أكثر في المستقبل، وحينها لن يرحم الشعب والتاريخ أحدًا."

وأوضح بان المطلوب في إطار إفشال هذا الهدف الإسرائيلي- عدا عمّا سبق من ضرورات الوحدة- هو "عدم الإقدام على أية تكتيكات أو خطوات وأجراءات تفرضها صعوبات اللحظة الراهنة من شأنها تحقيق الهدف الإسرائيلي، من خلال الاستجابة لتكتيكاته التي تسعى إلى مقايضة الحقوق الوطنية والسياسية بمعالجات إنسانية وإغاثية، وبما هي حقوق للشعب الفلسطيني غير قابلة للمقايضة أو التفاوض بالأساس"، مؤكدا بأن "أي سلوك أو سياسة على غير ذلك ستصب في خانة الحلول التصفوية، التي تستهدف- فيما تستهدف- تعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، وخلق أرضية مناسبة لحل خاص في قطاع غزة."

المكتب السياسي للجبهة الشعبية شدد على ضرورة القطع الكامل مع اتفاق أوسلو وقيوده، وقالت "إذ لم يكن للعدو ورئيس وزرائه أن يصل إلى ما وصل إليه من صلف وعنجهية وغرور في تصريحاته وأفعاله، إلاّ بما مهد له هذا الاتفاق، وطريقة إدارة المفاوضات التي جعلت مصير القضايا الفلسطينية الرئيسية والمصيرية (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود.. إلخ) في يد العدو "وراعي" عملية التسوية الولايات المتحدة الأمريكية، إذ عمل العدو بالشراكة مع أمريكا إلى حسم هذه الملفات، من خلال خلق وقائع على الأرض كسب من خلالها الأرض والزمن معاً؛ بتمدد وتوسيع الاستيطان."حسب البيان

ودعا المكتب السياسي للتصدي الواضح للسياسات والمواقف "التطبيعية" العربية وفضح القائمين عليها، معتبرا بانها "وفرت البيئة المناسبة لإقدام الإدارة الأمريكية شريكة العدو الصهيوني على طرح ما يسمى صفقة القرن، وفي الإمعان بالعدوان على شعبنا وأمتنا العربية، من خلال إعلان القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، والمس الواضح بقضية اللاجئين والحقائق التاريخية إزاءها، والإجراءات المتخذة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصولًا إلى قرار إعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل".

وقال المكتب السياسي " ما كان لكل ذلك أن يحصل أو يمر بدون ما وصل إليه الوضع الرسمي العربي، من تبعية وخضوع لا سابق له، بدءًا من التراجع عن اعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية ومركزية، مرورًا بتبديل وجهة وأولويات الصراع في المنطقة، وصولًا إلى هرولة النظام الرسمي العربي للتطبيع مع العدو الصهيوني."

المكتب السياسي اعتبر بأن حديث وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي الذي قال فيه أن المطلوب: "اتخاذ إجراءات لطمأنة إسرائيل في محيطها العربي"، يمثل "انعكاسًا لجوهر ما يسمى بصفقة القرن"، ويؤكد بأن "هذه الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، لم تُغزل خيوطها بأيدٍ أمريكية فقط، بل هناك أيضًا أيدٍ عربية مساهمة وتدفع بها إلى الأمام في سياق ما يسمى "الحل الإقليمي".

وقال المكتب السياسي إن مواجهة المخاطر الجدية التي يجري تنفيذها على الأرض بهدف تصفية القضية الفلسطينية، يتطلب غير ما ذكر أعلاه، اتخاذ كل الوسائل والتدابير التي تحول دون تحقيق ذلك من خلال التالي:

أولًا: العمل على حفظ حقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرض وطنه وحقه في العودة إليها وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، من خلال الصراع على جبهة الوعي والثقافة والهوية الوطنية والرواية التاريخية، وتجذيرها في أذهان الأجيال الصاعدة المستهدفة في وعيها وتاريخها ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.

ثانيًا: العمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرض وطنه، وتوفير كل متطلبات ومقومات هذا الصمود، من خلال التكافل والتعاضد والمساواة في تحمل أعباء الاحتلال ووجوده، إلى جانب ضمان وكفالة الحريات العامة والشخصية باعتبارها ضمانة لوحدة الشعب وتماسكه لا العكس.

ثالثًا: انطلاقًا من قومية وأممية المعركة مع العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، الإقدامُ سريعًا نحو دعوة القوى الوطنية والقومية العربية وقوى ولجان التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني وحقوقه، إلى التداعي والاجتماع لوضع خطوات جدية لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني، ومخططاتهما التي تتجاوز الحقوق والأرض الفلسطينية وصولًا إلى الحقوق والأرض العربية، وكل الدول والشعوب الطامحة إلى التحرر والانعتاق من الهيمنة والتبعية للإمبريالية الأمريكية.

رابعًا: التأكيد على خيار المقاومة بكافة أشكالها كخيار استراتيجي لمواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية في وطننا العربي.

خامساً: العمل على تطوير وتعزيز  وتقوية محور المقاومة .