تنظر غداً الأربعاء، محكمة العدل العليا في الدعوى التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بواسطة مستشارها القانوني أحمد نصرة، في قضية تتعلق بإحدى المعلمات، وذلك في موضوع قرار احالتها على التقاعد المبكر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018، والذي أُحيلت بموجبه على التقاعد استناداً للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017.

وقد مضى على عملها بوظيفة معلمة 11 سنة و4 أشهر، وكانت الهيئة قدمت مرافعتها بتاريخ 25/ 3 2019، فيما يقدم غداً رئيس النيابة مرافعة النيابة العامة في موضوع هذه القضية.