ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف 15 عام واقع عشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها ان "هذا التنكيل الدموي بأبناء شعبنا امتدادا لعقلية بلطجة القوة المنفلتة من اي قانون ومبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين، تلك العقلية الاستعمارية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني والاستهانة بها، وتتعامل معه كهدف للتدريب والرماية. "

وقالت في بيانها "تحول جنود الاحتلال بالفعل إلى آلات قتل متحركة، كترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي بات تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وهو ما حول أيضا جنود الاحتلال وعناصر المستوطنين المتطرفة الإرهابية إلى عصابات إجرام وارهاب منظمة ومتجولة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وعلى بوابات وحواجز الموت في مداخل المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حصل بالأمس في قرية بورين جنوب غرب نابلس."

واعتبرت ان "هذا التصعيد في عمليات الإعدام خارج القانون ضد أبناء شعبنا ودون أي مبرر يستمد التشجيع والغطاء والحصانة أيضا من مواقف الرئيس الأمريكي ترامب وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية، وكأنه يصدر مزيدا من أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين، ويحرمهم في ذات الوقت من الشكوى امام المحاكم الدولية المختصة، في أكثر المواقف والسياسات المعادية لشعبنا تطرفا".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالدفع عن نفسه وحماية دوره في القيام ومسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والخروج عن صمته اتجاه الإعدامات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتوفير الحماية الدولية الشعب الفلسطيني.

وأكدت على أنها، "ستواصل الوزارة متابعة جميع ملفات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون لوضع الجنائية الدولية للقيام بواجباتها في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا".