على المفتشر..عن حزب الشعب أتكلم

بقلم: نافذ غنيم

صحيح ان حزب الشعب الفلسطيني يواجه أزمة مالية صعبة.. لكن مواصلة توظيفها من قبل بعض الخصوم بطريقة غير موضوعية ومسيئة وتحريضية، امر مثير للغثيان.. كونها أزمة تفاقمت بسبب إخفاق في إدارة مشاريع استثمارية سعى الحزب إليها بهدف تعزيز موارده المالية، وبما يمكنه من الاستقلال النسبي عن المخصصات المالية التي يتلقاها الحزب من الصندوق القومي الفلسطيني، رغم ان هذه الأموال حقا له كباقي التنظيمات، والتي يفترض أن يضبطها وينظمها قانون الأحزاب الفلسطيني .

إخفاق كأي إخفاق أو أزمة ممكن لأي تنظيم فلسطيني أن يتعرض لها، فلكل تنظيم مشاكله الخاصة والمتنوعة.. وهذا أمر وارد وممكن، لكن الغير ممكن والمثير، هو ان يستغل البعض مثل ذلك ليتم توظيفه في إطار هجمة منظمة مشبوهة، ارتبطت كل مرة بمحطات سياسية محددة، مما يثير الشك والتساؤل، ويضع مئة علامة استفهام حول الدوافع والأهداف، وطبيعة من يقف وراء ذلك.. خاصة وان مختلف تلك الأطراف تتقاطع في نقطة واحدة محددة .
هم يواصلون هجومهم علينا ونسوا ان حزب الشعب لم يتلوث كما البعض بالمال السياسي المتقاطع مع أجندات سياسية عربية وإقليمية !! ولو كان هدف حزبنا المال والتكسب كما البعض، لفتح منذ سنوات سابقة قنوات سياسية مع هذه الجهة او تلك، على قاعدة توظيف وبيع مواقفه بما يخدم أجندات خارج حدود الوطن والوطنية .
هم يواصلون إشاعاتهم المغرضة، بان الحزب قد تقاضي أموال طائلة من الصندوق القومي الفلسطيني – ويا ليتها بهذه الحجوم لما كانت لديه أزمة مالية - وذلك بهدف تشويه مواقفه، وللادعاء بان قراراته يجرى بيعها للسلطة الفلسطينية!! وهنا فليجبني بعض المتفذلكين.. هل كان للحزب مواقف تناقضت مع وجهته ومنهجه العام طوال السنوات الأخيرة؟ هل مثلا اتخذت لجنته المركزية قرار بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ولكن المكتب السياسي مثلا او الأمين العام للحزب فرض قرارا قسريا بالمشاركة؟! .. لو كان الأمر كذلك فلا يمكن لاي عاقل إنكار أن مثل هكذا موقف قد خضع للابتزاز السياسي والمالي، هذا الأمر بالطبع لم ولن يحصل، بل بالعكس، عندما تأتي مواقف الحزب المتتالية منسجمة مع منهجيته وقرارات هيئاته المركزية التي تتخذ قراراتها بكل ديمقراطية ووضوح، فلا يمكن لاي مغرض اعتبار ان قيادة الحزب تبيع مواقفه، او أنها تخضع الحزب لأجندات المال السياسي حتى ولو كانت فلسطينية .
هم يشنون هجوما متذرعين أحيانا بان الحزب يهدف من وراء مشاركته بالحكومة الفلسطينية تحقيق مكاسب.. الحزب يا سادة كان ولا زال دافعه بالأساس سياسي وطني، وقد نشر للعامة أسس الاتفاق الذي ابرمه مع رئيس الحكومة الأخ/ اشتية، .. وبالتالي ان يحقق الحزب باعتباره مشاركا في الحكم اي استحقاقات، فهذا ليس عيبا ولا عمل يسجل عليه؟ فهي استحقاقات مشروعة؟؟ علما بان هذه الحكومة هي اقرب لحكومة طابعها تقشفي بحكم الظروف القائمة، من كونها حكومة ذات طابع منفعي .
وهل نسي هؤلاء المحرضين بأننا طول المراحل السابقة تعاملنا بطهارة سياسية قد تكون نوع من " السذاجة " عندما لم نتشدد خلال مشاركاتنا في الحكومات السابقة، بالحصول على هذه الاستحقاقات عبر مساومات انتهازية؟ حيث اعتبرنا ذلك عيب سياسي لا يليق بحزبنا، بينما الآخرين وفي مقدمتهم أحزاب يسار كانت تتقن فن المساومة والتكتيك والانتهازية وانتزاع المكتسبات على الصعد كافة مقابل  مشاركتها !!

وهل نسي هؤلاء ان حزبنا لم تسجل عليه سوابق بانه سرق أموال الغلابا، ولم يتورط في قضايا نصب واحتيال ممنهجة ومخطط لها، او تشكلت لديه مافيات مالية؟ وان المطبات التي يتعرض لها الحزب لا تتعدى كونها نتيجة الوضع المالي الصعب الراهن، الذي يتسبب بإزعاج وإرباك للحزب وأعضائه، بما في ذلك إزعاج إعلامي مقصود ؟
وهل نسي أصحاب " الطهارة" ان الحزب لم تتلوث يديه بصفقات سياسية مشبوهة مركبة على استحقاقات مالية تستند للتطويع السياسي الممنهج على حساب المشروع الوطني ولأجل إجهاضه؟!
وهل تناسوا بأننا لم نكن في يوم تجار دم و لا تجار معاناة، ولا ممن يتقنون فن توظيف ذلك لصالح أجندات فئوية ؟!
يا هؤلاء.. لكل جواد كبوة، اجل.. ونحن لسنا ملائكة.. لكننا أصحاب إرادة، وأننا على ثقة بان الصعوبات التي نواجهها ماليا سنتمكن من تجاوزها بعزيمة رفاقنا ورفيقاتنا الأبطال رغم ما يتحملوه من الم ومعاناة - لؤلئك الصامدين الصابرين رفاقي ورفيقاتي أحنى هامتي - ، وبان قيادة الحزب ستستطيع برغم كل هذه العثرات، التغلب على هذه الضائقة.. ولتعلموا انتم وغيركم بان حزب الشعب الفلسطيني، وبرغم كل هذه المصاعب لا ولن يبيع مواقفه، ولا يمكنه ان يهادن على كرامته لأي جهة كانت ومهما كانت.. وان قراراته ستبقى حرة مستقلة رغم كل المعيقات.. وبان نعيق البوم مهما اشتد وتواصل، لن يثنيه عن دربه الذي اختطه بتضحيات رفاقه الجسام، وبتاريخهم المشرق، وبإرادتهم التي لن تنكسر ولن تلين.. دمتم بوهم

 بقلم/ نافذ غنيم*

*نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

14/4/2019م