الشعب الفلسطيني هو أول المناهضين والمزاودين على الأنظمة العربية , وأول من وجه الإتهام لهذه الأنظمة بالفاشية والدكتاتورية وإستخدام أدوات القمع , وهو ذات الشعب الذي ينكوي بنارها , فكيف لشعب يرى وينادي بحقوق الآخرين وهو محروم من هذه الحقوق في الأصل؟!
اليوم سيذهب الشعب المصري لصناديق الإقتراع للإستفتاء على التعديل الدستوري , ورغم أن مجلس الشعب والبرلمان والرئيس , هم منتخبين , ويحق لهم التشريع بحسب القانون الأساسي , وبثقة الناخب , وبميثاق الشرف بين الحاكم والمحكوم , إلا أن الإستفتاء هو حق إضافي يتمتع به الشعب المصري , وأيضاً غالبية الشعوب في الدول التي تحترم نفسها..
الإستفتاء هو عبارة عن الرجوع للشعب في القضايا الهامة والمفصلية والتي تخص التشريع أيضاً , وهو موجود في غالب الدول التي تحترم القانون , ولكن لا وجود له في الدولة الأكثر إحتياجاً لهذا الإستفتاء , وهي فلسطين الدولة التي لا زالت تحت الإحتلال , ولا زالت أيضاً تفتقد للديمقراطية , سواء بالإنتخابات أو بالإستفتاء , فكل حزب أو مركز قرار يشرق ويغرب ويشرع ويقرر دون الرجوع للشعب , وزد على ذلك غياب البرلمان أصلاً .
من خلال هذا المقال أوجه النداء الى القيادة الفلسطينية وكل والأحزاب السياسية ومراكز القرار , أن يحترمو الشعب والذي هو مصدر السلطات , وأن يفعلو قاعدة الإستفتاء العام في قرارات السلم والحرب وصياغة وتعديل الدساتير , وكما أن الشعب هو وقود النضال , وهو أيضاً مصدر السلطات حسب القانون الأساسي , فيجب أن يكون صاحب القرار , ومن خلال إستفتاء عام في كل كبيرة وصغيرة , فالإستفتاء هو حقنا الضائع كالإنتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية أيضاً , فيجب أن يعود إلينا حقنا الضائع..
بقلم/ اشرف صالح
